ندعو لزيادة كوادر »الشؤون القانونية« وتمديد فترة الصياغة يؤخر القوانين

دعا نواب إلى ضرورة زيادة عدد المستشارين القانونيين في دائرة الشؤون القانونية والتي يرأسها عبدالله البوعينين، وذلك على خلفية رسالة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والتي  أشار فيها إلى أن مدة  3  أشهر لصياغة القوانين لا تكفي لانجاز بقية المشاريع . وأكد النواب على أن زيادة المدة ليست في صالح العمل البرلماني داعين إلى زيادة الكوادر الموجودة .

وقال النائب سامي  البحيري  : ” دائرة الشؤون القانونية مناطة بصياغة المقترحات بقوانين التي  يرفعها مجلس النواب إلى الحكومة وبرأيي  أن آي  اقتراح بقانون  يقدمه النائب  يكون ذا أهمية قصوى   إذ إننا لن نقدم اقتراح عبثاً  وإنما  ينفع البلد،  وأنا اعتقد بأن الدائرة  يجب أن تلتزم بالمواعيد لأنها إذا تأخرت في   صياغة المشاريع فذلك سيتراكم عليها وعمل الدائرة القانونية  يقتصر على صياغة القوانين ولا  يتدخلون في  فحوى القانون،  لذلك فإن هذا العمل  يستطيع أن  يقوم به عدد معين من المستشارين بكل بساطة،  وأنا اقترح زيادة عدد المستشارين بدلً  من التأخير و تطويل المدة المناطة فإذا كانوا  يرون أن المدة قصيرة لماذا لا  يزاد عدد المستشارين  ،  ولماذا لا  يدار الدوام؟ وزيادة ساعات العمل؟  ”

من جانبه قال النائب خميس الرميحي  : ”  ربما  يشاركني  الرأي  الكثير من النواب   فعلاً  فترة   ثلاثة أشهر  غير كافية نوعاً  ما لصياغة القوانين فهناك الكثير من القوانين والمشاريع بقوانين المصاغة بطريقة سريعة وعلى عجل  ،  ولا تحتوي  فقط على أخطاء لغوية بل هناك أخطاء كثيرة حتى في  الصياغة وهذا دليل على أن الدائرة تواجه ضغطاً  شديداً في  صياغة المقترحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب ومجلس الشورى وهم بحاجة لوقت أطول في  ذلك،  بالإضافة لزيادة عدد المستشارين القانونيين والمكلفين وأكبر دليل على ذلك الملاحظ في  قانون المرور الذي  عرض على الجلسة العامة للنواب في  نهاية دور الانعقاد الثالث وأنا من الذين طلبوا إرجاع وإعادة المشروع إلى اللجنة حيث كان المشروع يحتوي  على أخطاء لغوية وأخطاء في  الصياغة كثيرة جداً   وتحتاج إلى معالجة  ،  لذلك برأيي  فإن الدائرة القانونية تحتاج إلى مزيد من الوقت ونحن نشاركه الهمّ  في  ذلك،  فنحن في  بلد عربي  إسلامي  ويجب العناية باللغة العربية وصياغتها صياغة سليمة،  كما أدعو لزيادة عدد المستشارين في  الدائرة.