بيان حول “حركة تمرد” الطائفية المقيتة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين …

إلى أبناء البحرين وغيارى الأمة العربية والإسلامية وشرفاء العالم…

يجزم كل مطلع على شرائع الملل وأحوال الشعوب والدول أن الفتنة تنشأ من تصورٍ فاسدٍ أو نقلٍ كاذبٍ أو غرضٍ كاسدٍ؛ فيكون الخلل – عند دعاة الفتنة- واقعاً  في الوسائل والمقاصد وفي الأهداف والغايات بتغيير الحقائق والتلاعب بالمصالح والتمرد على الثوابت؛ تارة في صورة مظالم موهومة ومسوغات للعصيان مكذوبة واستفزازات للأمن مقصودة؛  وتارة أخرى في صورة  بلدان منكوبة ونفوس مقتولة وأموال مسروقة وبيوت منهوبة وأعراف متروكة ومواد ممنوعة وأبنية مهدومة… تحركها أفكار مسمومة وبدع مخذولة ورايات مهزومة وتصريحات مرفوضة وكيانات مقهورة وقنوات مجهولة.

هذه هي حقيقة ما يسمى “حركة تمرد” الطائفيّة المقيتة التي تريد من البحرين وأهلها وتاريخها وحكومتها ومكتسباتها وثوابتها الشرّ والدمارَ والتخريبَ بل تريد أن تعبث بأمن البحرين وحرماته مدفوعة ًبأطماعها الطائفيّة وعُقَدها العدوانيّة وشعاراتها الصفويّة  من غير مراعاة لدين ولا لتفات لعرف ولا اعتبار لوطن… شجعهم معاملة الدولة لهم باللين والرحمة والكرم  ، فكانت النتيجة أن اللئام قد ازدادوا طمعا في بلادنا ، مصداقا لقول الشاعر إذا أنتَ أكْرَمتَ الكَريمَ مَلَكْتَهُ وَإنْ أنْتَ أكْرَمتَ اللّئيمَ تَمَرّدَا.

وإذا كانت هذه هي أهدافهم وأغراضهم وهذه هي سياساتهم ومسوغاتهم أولها جهل واغترار وأوسطها كيد وضلال وآخرها تخريب ودمار؛ فالموقف الشرعي والتاريخي والوطني يحتم على الغيارى من أبناء الوطن أن يقفوا في وجه هذه الحملة الجائرة موقف الرجل الواحد المشفق على دينه ووطنه ؛ وذلك بالاعتصام بالله وبحبله المتين، وبتوحيد الصفوف، والالتفاف حول أولياء الأمور، وتحديد الأولويات، وتنسيق المواقف، وتهيئة أسباب الأمن والاستقرار، وتبيين الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها، والتعريف بالثوابت الوطنية التي لا يجوز الإغفال عنها؛ وبهذه الحلول الشرعية والتدابير الواقية ننجي مملكتنا من الفتن ونعصمها من المحن ونحافظ على المكتسبات التاريخية والتحولات السياسية والإصلاحية الهادفة لإصلاح الفرد والمجتمع في أوسع نهضة شمولية جعلت البحرين في مصاف الدول التي تعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في واقعه العملي لا في شعاراته النظرية.

وإذا كان هذا النوع من الحملات التخريبّية يعمل على تحويل الأمن والاستقرار إلى فوضى ودمار، واستبدال المشاريع الإصلاحية بالمؤامرات الظلاميّة، والانتقال من الأوضاع الثابتة إلى التقلبات المجهولة، وإدخال الناس في الأنفاق المسدودة بعد أن كانوا يعيشون في ظل الكرامات المصونة؛ فإذا كانت هذه هي مقاصدهم وإرادتهم ونياتهم التي أعلنوها في مؤتمراتهم من غير تردد ولا  استحياء ؛ فأن الواجب الشرعي والحق الوطني يحتم علينا:

أولا:إن مسؤولية التصدي لهذه الحملة الجائرة  هي مسؤولية الجميع كل بحسب دوره وقدرته وإمكانته وليس فقط مسؤولية الحكومة؛ وإن كانت المسؤولية تقع أولاً على أجهزة الدول ومؤسستها الأمنية والدينية والإعلامية والتعليمية.

ثانيا: التفاف الناس حول القيادة الشرعية التاريخية ، والتي حرصت في مناسبات كثيرة على حل الأزمات واحتواء الخلافات ودفع المخاطر وإزالة العقبات؛ تارة بتقديم الحلول والمقترحات، وتارة أخرى بفتح باب النقاش والحوار، وتارة بالاصطبار من موقع الاقتدار، وتارة بالضرب بيد من حديد عندما تهدد الأوطان أو تنتهك الثوابت والأديان.

ثالثا: مطالبة العالمين العربي والإسلامي وهيئات حقوق الإنسان في العالم باتخاذ الموقف الشرعي والإنساني من هذا التصعيد التخريبي المبرمج الذي يهدد أمن المواطن ويعرض وجوده للخطر ويساهم في تعطيل المشروع الإصلاحي الذي عملت مملكة البحرين على تحقيقه والقيام به طيلة هذه السنوات.

فتعطيل المصالح العامة في الأمة، ونشر الفوضى في الحياة المدنية، والتخريب المبرمج، والعصيان المدني المسيّس، والتمرد الطائفي هي جريمة العصر بكل الاعتبارات الدينية والقانونية والدولية.