أخبار عاجلة
قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح إن الحكومة ستسعى لاقتراض 250 مليون دينار في الربع الأخير من هذا العام لتمويل المشروعات الإسكانية، بدلا من 350 مليون دينار كما كان مخططا له في مناقشة مالية النواب ميزانية المشروعات مع وزارة الإسكان بحضور وزارة المالية عند إقرار الموازنة العامة.  وأوضح أبوالفتح في تصريح لـ''الوقت'' أن البحرين مازالت بحاجة ''إلى الاقتراض لسد العجز والذي بلغ 620 مليون دينار بحريني''، مشيرا إلى أنه ''وحتى منتصف 2009 بلغ متوسط سعر النفط 52 دولارا ونحن

ابوالفتح: اقتراض 250 مليون دينار لدعم المشروعات الإسكانية

قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح إن الحكومة ستسعى لاقتراض 250 مليون دينار في الربع الأخير من هذا العام لتمويل المشروعات الإسكانية، بدلا من 350 مليون دينار كما كان مخططا له في مناقشة مالية النواب ميزانية المشروعات مع وزارة الإسكان بحضور وزارة المالية عند إقرار الموازنة العامة

وأوضح أبوالفتح في تصريح لـ”الوقت” أن البحرين مازالت بحاجة ”إلى الاقتراض لسد العجز والذي بلغ 620 مليون دينار بحريني”، مشيرا إلى أنه ”وحتى منتصف 2009 بلغ متوسط سعر النفط 52 دولارا ونحن بحاجة إلى أن يصل متوسط سعر النفط إلى 64 دولارا في هذا العام للوصول إلى حالة التوازن وبالتالي سد العجز”.

وتابع ”لكن هناك مشروعات إسكانية لم ترصد لها ميزانيات كافية فحسب خطة الدولة والتي عرضت أثناء مناقشة الميزانية بحضور الإسكان والمالية فإن هناك خطة وبرنامج عمل لاقتراض 350 مليون دينار بحريني سنويا لتمويل المشروعات الإسكانية، وجلالة الملك خصص في خطابه أثناء افتتاح الدور الثالث 20 مليون دينار لخدمة هذا البرنامج سنويا إلا انه إلى الآن لم تعلن الحكومة بصورة رسمية عن موعد الاقتراض”. 

واستدرك ”ولكن من خلال متابعتنا وصل إلى علمنا أن الوزارة تنوي اقتراض مبلغ 250 مليون دينار من البنوك المحلية لتمويل خطة وزارة الإسكان لبناء الوحدات السكينة، وسوف يتم الحصول على هذا المبلغ في الربع الأخير من هذا العام وبالنظر إلى قيمة العجز المتوقعة فإنها لا تشمل تمويل الخطة الإسكانية والمبلغ الذي تنوي الحكومة اقتراضه وهو 250 مليون دينار بدلا من 350 مليون، وقد يكون أسباب انخفاض هذا المبالغ تراجع أسعار مواد البناء، لأنه من المفروض أن تنشأ الحكومة في خطتها ما لا يقل عن 7000 وحدة سكنية”.

ورأى أبوالفتح” أن تراجع أسعار العقار سوف يخلق ضغطا على أسعار مواد البناء بالذات مع عدم وجود إقبال على بناء الأراضي وأن الإيجارات ما عادت مجزية كالسابق، وهذا سوف يؤدي إلى قلة الطلب عن مواد البناء مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي فإن أمام وزارة الإسكان فرصة لتنفيذ خطتها الإسكانية، وثانيا هو دعم الاقتصاد المحلي ودعم قطاع الإنشاءات وخصوصا في ظل توقف الكثير من المشروعات الكبيرة، وهذا دعم مباشر للقطاع المحلي”.