
طالب النائب عبدالحليم مراد وزارة الداخلية بمحاسبة مخربي البيوت التسعة في هورة سند، مشيراً إلى ضرورة عدم التراخي في تطبيق القانون مما يسول لهذه الفئة الأعمال المشينة، ودعا مراد مستفيدي الوحدات بألا تؤثر فيهم هذه الأعمال الجبانة وقال
” نستنكر هذه التصرفات التي لا تمت بصلة لأهل البحرين لأن هذه أموال عامة وقد أصبحت بعد توزيعها ممتلكات خاصة للأفراد، فكيف لمواطن يقوم بإتلاف ممتلكات خاصة لإخوانه المواطنين؟ ونطالب جميع الجهات المسؤولة بالوقوف لوأد الفتنة التي بدأت بأكل الأخضر واليابس، ونطالب الجهات المعنية وبالأخص وزارة الداخلية بمحاسبة هذه الفئة الشاذة الغريبة عن أهل البحرين الذين يرفضون العنف والممارسات الإجرامية، وإذا كان المخربون يعتقدون بأنهم بهذا العمل سيثيرون الرعب في نفوس المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية فهم مخطئون لأننا في دولة المؤسسات والقانون، وقد كان قرار وزير الإسكان أكثر من منصف لذلك فنحن نندد بأي مواطن تسول له نفسه تخريب الممتلكات الخاصة والعامة ولا نؤيد حرمان المخربين من الوحدات السكنية ويجب أن يطبق عليهم القانون بصرامة وبتحميلهم تكلفة جميع التلفيات، لأن التراخي في تطبيق القانون يسول لهذه الفئة هذه الأعمال المشينة، وكما أدعو جميع المستفيدين من الوحدات بألا تؤثر فيهم مثل هذه الأعمال الجبانة التي ستزول بإذن الله قريباً ” .