تعديل أوضاع طيران الخليج خلال أشهر يحسم قرار تمرير التحقيق

 قال النائب عبدالحليم مراد إن إعادة طرح تشكيل لجنة تحقيق برلمان في  خسائر شركة طيران الخليج،  تتوقف على مدى تحقيق الشركة انجازات ملموسة وواضحة وتصحيح الأخطاء الموجودة،  وأكد أنه إذا ما قامت بتصحيح واضحة سيكون لها تأثيرات كبيرة في  قرار تمرير التحقيق من عدمه،  لافتا إلى أن خسائر الشركة عبارة عن مال عام وعلى جميع النواب الحفاظ عليه . 

وأضاف :” نأمل من طيران الخليج خلال فترة إجازة هذا الدور وقبل دخول دور الانعقاد الرابع الذي  سيبدأ في  منتصف أكتوبر،  أن تنتشل الشركة نفسها من حالة الخسارة،  وإذا ما رأى النواب أن هناك إصلاح في الشركة بالتأكيد لن  يتم تشكيل لجنة التحقيق،  ولكن مع استمرار هذا الوضع في  الدخول من خسائر وصفقات  يعتليها الشك،  كما حدث في  صفقة استئجار طائرات  ” ,” 777  بالتأكيد سيتخذ النواب موقفا من ذلك ”. 

ودعا مراد مجلس الإدارة وعلى رأسهم الرئيس طلال الزين بعدم الاكتفاء بفصل المدير السابق بل فتح لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات هذه القضية،  وغيرها من الصفقات التي  كبدت الشركة خسائر فادحة ولم  يتخذ أي  إجراء ضد المتورطين فيها سوى إنهاء العقد بعد الحصول على مميزات خيالية . 

وقال مراد :” أملنا معقود على الرئيس التنفيذي  الحالي،  بعد الاستغناء عن سابقه الذي  لم  يحقق أي  شيء للشركة بل قدّم مصالحه على العمل،  كما إن الإدارات السابقة كانت تقدّم المقربين منها على  غيرهم،  ونتمنى ألا تتكرر تلك الأخطاء في  عهد الرئيس التنفيذي  الجديد،  خصوصاً  أننا نؤمن بأن الكوادر البحرينية المؤهلة قادرة على تسيير عمليات الناقلة الوطنية إلى الأمام والارتقاء بها ”. 

وكانت كتلة الأصالة قد عملت على تشكيل لجنة تحقيق في  دور الانعقاد الثالث ركزت فيها على الجانب المالي  المتعلق بالخسائر الحالية للشركة والمدة الزمنية التي  ستنتقل فيها من الخسارة إلى الربح،  إضافة إلى الجانب الفني  المتعلق بسلامة الأسطول وقطع الغيار،  وهيمنة الأجانب على الشركة .  ..

ويطالب بإزالة شرط البطاقة الذكية من الدعم المالي قال النائب الشيخ عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن : ” ممثلي  الحكومة الإلكترونية أكدوا للجنة المالية بمجلس النواب أن البطاقة الذكية ليست شرطاً  للحصول على الدعم المالي،  فيما عدا ألفي  حالة ممن انتهت بطاقاتهم السكنية قبل سنة  . 2005  غير أن هناك شكاوى من المواطنين بأن هذا الشرط لايزال موجوداً،  وأن رسوم استخراج البطاقة الذكية بشكل عاجل ارتفعت من  5 إلى  12  ديناراً،  حيث إني  اتصلت شخصياً  بالجهاز المركزي  للمعلومات وتأكدت من صحة ذلك ”. 

وأوضح مراد أن : ” هذا التضارب  يبعث على الحيرة،  فكيف  يقال إن البطاقة الذكية ليست شرطاً  لصرف العلاوة،  ثم  يقوم المسئولون عن صرفها بطلبها من المواطنين،  بل وترفع كلفتها من  5  دنانير إلى أكثر من الضعف،  فهذا إثقال  غير مقبول على كاهل المواطنين الذين اتصلوا بنا مستنكرين،  ويجب على المسئولين إلزام الموظفين بتنفيذ التعليمات التي  أوضحوها لنا بأن البطاقة الذكية ليست مطلوبة ”. 

وطالب مراد المسئولين بالجهاز المركزي  للمعلومات بتمديد فترة إصدار البطاقات إلى ما بعد فترة الصيف تجنباً  لكثرة الضغط على الجهاز وتكدس المراجعين،  وإرجاع رسوم استخراج البطاقة الذكية كما كانت في السابق  ( 5 ) دنانير فقط . وحتى الـ2000  حالة نطالب بتسهيل إجراءاتهم وعدم تأخير العلاوة لهم ”.