قال النائب علي زايد إن الكر ة بملعب الحكومة فيما يتعلق بتمرير الموازنة العامة 2013-2014م وحل الأزمة السياسية المتعلقة بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية ، وذلك بعد أن طلبت أسبوعا إضافيا للرد على إصرار النواب على تلبية المطالب الشعبية كشرط لموافقتهم على تمرير الموازنة. .
وقال زايد إن الناس في تلهف وانتظار بعد الإحباط الذي أصابهم جراء الرفض الحكومي لمطالب مجلس النواب ، بعد انتظار استمر خمسة أشهر ، كانوا فيها في أمل كبير بقبول السلطة التنفيذية للمطالب النيابية المعبرة عن التطلعات الشعبية التي تحظى بإجماع وطني .
وأضاف زايد ” إن كتلة الأصالة تقدمت باقتراح فعال لعلاج خوف الحكومة من مشكلة عجز الموازنة ، ونقص الإيرادات نتيجة الكلفة الخاصة بزيادة الرواتب ، وهي الدفوعات التي تقدمها الحكومة لرفض المطالب ، واقترحت الأصالة على وزير المالية زيادة سعر الغاز المباع على الشركة بمقدار دولار واحد فقط ، وهو ما سيرفع الإيرادات العامة بمقدار 200 مليون دينار سنويا ، وهي الكلفة الخاصة بزيادة الرواتب ، وبالتالي لن تؤدي إلى عجز الموازنة.
وأوضح زايد أن الحكومة تبيع كل مليون وحدة حرارية من الغاز بسعر 2.35 دولار ، وهو سعر منخفض كثيرا مقارنة بالسعر الدولي الذي يفوق 4 دولار ، وهو ما يزيد من حجم النفقات العامة ، ويرفع من المبالغ المخصصة للدعم ، والذي تبتلعه الشركات النفطية التي لا ترفد الموازنة العامة بمبالغ رغم أنها تستنزف مئات الملايين من الدنانير .
وعبر زايد عن شكوكه في المبالغ الضخمة التي يقال إنها مخصصة للدعم ، والمرصودة في الموازنة العامة ، ونريد دراسة حقيقية تتم بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن ، لتقدير الحجم الفعلي للدعم ومساهمة الشركات النفطية ، خاصة بابكو ، في الموازنة العامة ، وعلاقته بالعجز السنوي والدين العام.