رحبت كتلة الأصالة الإسلامية بالأنباء المتداولة عن عزم دول مجلس التعاون اتخاذ إجراءات عاجلة ضد أعضاء حزب الله وميشيل عون والمرتبطين بولاية الفقيه من المقيمين ببلدان مجلس التعاون ،بعد تفاقم انخراطهم في أنشطة وتصريحات معادية لمجلس التعاون والثورة السورية المباركة ، وانحياز الحكومة اللبنانية بشكل فاجع إلى النظام السوري القاتل ، وتورطها في عداء مع بلدان مجلس التعاون والأمة برمتها .
إن الدولة في لبنان ، وللآسف الشديد ، قد انتهكت ميثاق العمل العربي المشترك ، ولم تلتزم بعلاقات الأخوة وعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول الخليجية والعربية ، وخرجت تماما عن التزامها المزعوم بـ” النأي بالنفس” عن الأزمة السورية وعدم الانحياز لطرف بعينه ، نتيجة سيطرة حزب الله على حكومة نجيب ميقاتي ، وهو الحزب المنخرط حتى النخاع في قتال الثوار بالتعاون مع ايران وروسيا ، خروجا عن الإجماع العربي والإسلامي ، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية الداعية لوقف إبادة الشعب السوري.
وشددت الاصالة على أنه لا عداء مع الشعب اللبناني الشقيق ، الذي تجمعنا به روابط الدين والعروبة والمصير المشترك ، ولكن بعض القيادات المرتبطة بولاية الفقيه ، قد ذهبت بعيدا في توريط لبنان الشقيق في العمل ضد أمن ومصالح مجلس التعاون ، وضد مصالح الأمة برمتها ،وتورطت بشكل مخزٍ ويلفه العار في الحرب على الثورة السورية ، فحزب الله يتدخل بشكل فج ووقح في شئون البحرين ، ويستضيف خارجين عن القانون ، ويدرب ميليشيات على الإرهاب ومواجهة رجال الأمن وإغلاق الطرقات وتصنيع القنابل ، وزعيمه لا يفتأ يتدخل بلا خجل بشئون بلادنا ، ويحرض على المملكة العربية السعودية وضرب أمنها ، ومؤخرا طلع علينا ميشيل عون ليكرر الأسطوانة ذاتها ، ويتهمنا بالاستبداد والقمع ، ونسي أن فاقد الشئ لا يعطيه ، وما هو إلا زعيم ميليشاوي عميل لحزب خائن ، يؤمن بولاية الفقيه الإيراني .
وتابعت الأصالة ” لم يقتصر الأمر على ذلك ، بل قام وزير خارجية لبنان في آخر اجتماع لوزراء الخارجية العرب ، بطلب بإعادة مقعد سوريا الذي علقته الجامعة العربية إلى النظام السوري ، دون ذرة من حياء أو خجل من كل هذه الدماء الغزيزة التي أزهقت على أيدي هذا النظام المجرم القاتل ، بمساعدة الإيرانيين والشبيحة وميليشيات حزب الله ومقتدى الصدر ونوري المالكي .
واختتمت الأصالة بالقول ” من الضروري على مجلس التعاون اتخاذ اجراءات عاجلة بحق هؤلاء القادة الطائفييين الذين لا يهتمون بمصالح مواطنيهم ، بل يكيدون لأمن مجلس التعاون وأمن الأمة برمتها ، لاسيما وأن الاتفاقية الأمنية بين بلدان المجلس تفرض مثل هذه الإجراءات الضرورية .