جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح نيابي بتشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة ، على أن تضم من بينها كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب ممثلين عن القطاع الأهالي للعاملين في هذا المجال .
وأشارت الأصالة في المذكرة التفسيرية للاقتراح إلى أن مشكلة هروب خدم المنازل أصبحت هاجسا وظاهرة خطيرة يعيشها المجتمع البحريني ، حيث توالت الصيحات والنداءات من المتضررين من هروب خادماتهم ، وطالبوا الجهات الرسمية في الدولة بإيجاد حل يحد من الظاهرة المتعاظمة ، إلى جانب إيجاد حلول تحفظ حق الكفيل والمكفول من الأضرار المادية والمعنوية أو المساءلات القانونية التي قد يتعرضون لها دون وزر ارتكبوه ، مع ضرورة وضع ضوابط وعقوبات رادعة أو تشديد العقوبات الحالية للخدم الهاربين ، وتوعية كافة المواطنين بعدم تشغيل خادمة أو سائق هارب خلال تدشين حملات اعلانية توعوية ضخمة تقوم عليها الجهات المسئولة ، وتكثيف الرقابة على أماكن إقامة وتواجد الهاربين من خدم المنازل وكذلك الأوكار التي يذهبون إليها.
ونظرا لتعدد هذه المطالبات وتشعب آلياتها ، فإنه من الصعب إلقاء عبئها على وزارة أو هيئة معينة في الدولة ، فالمسئولية مشتركة بين عدة جهات في حمل هذه المسئولية ، ولايمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تشكيل لجنة حكومية لبحث الظاهرة ، والخروج بقرار سريع وفعال لمعالجتها ، على أن تضم من بينها كلا من وزارة الداخلية ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب ممثلين عن القطاع الأهالي للعاملين في هذا المجال ، وهي أجهزة تنفيذية مناط بها أصليا الرقابة على هذه الفئة من العمالة ، وتملك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة لمحاربة هذه الظاهرة ، على أن تراعى اللجنة حجم المشكلات التي تسبب قلقا كبيرا للأجهزة الأمنية في الدولة ، وما ترتكبه من مخالفات كبيرة ، بدءا من العمل بطرق غير شرعية وغير نظامية عند هروبهم ، والدخول في قضايا وجرائم أمنية وشبكات دعارة وغيرها من التجاوزات ، خصوصا ملاحقة شبكات تهريب خدم المنازل.
وأضافت الأصالة ” نود التأكيد على أن تنفيذ هذا الاقتراح من خلال إيجاد سبل واجراءات وقرارات سريعة لحل مشكلة هروب الخدم سيكون له بالغ الأثر على استقرار الحياة الاجتماعية والمادية لأصحاب المنازل ، وتماشيا مع التوجهات العديدة السابقة للسلطة التشريعية في إقرار تشريعات تعالج هذه المشكلة ، كان آخرها ما تقدمت بها مؤخرا كتلة الاصالة باقتراح قانون لتنظيم واستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم ، ووضع آليات قانونية واضحة المعالم لترخيص مكاتب استقدامهم ، خصوص وأن فئة خدم المنازل مستثناه من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ، وقد تضمن هذا الاقتراح على معالجة مسألة هروب الخدم ، لكن الاقتراح بقانون المتقدم لن يطبق بشكل فوري نظرا للاجراءات الدستورية والقانونية التي سيمر فيها الاقتراح بقانون والتي قد تستغرق فترة طويلة ، لهذا فإنه حريا بالحكومة تشكيل اللجنة موضوع الاقتراح برغبة لاتخاذ اجراءات وتدابير وقرار سريعة لمكافحة هذه الظاهرة.