
قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن وزارة التنمية الاجتماعية اشترطت على المواطنين وجود البطاقة الذكية لديهم لكي تصرف لهم علاوة الغلاء ، وأولئك الذين لم تكن عندهم وحاولوا مع الجهاز المركزي لاستخراجها ثم أفادهم بعدم إمكانية ذلك قبل تاريخ 12/7/2009.
وبذلك فان وزارة التنمية وضعت المواطن بين المطرقة والسندان، فرغم أنه وافق مضطرا على استخراج البطاقة إلا إن الأجهزة الحكومية لم تمكنه من ذلك مما سيؤدي إلى تعطيله ، وهذا فيه تعجيز للمواطن عن استلام العلاوة التي بات ينتظرها طوال ستة أشهر !.
إن العلاوة تم صرفها العام الماضي دون اشتراط توافر البطاقة الذكية لدى المستحقين، ويمكن تكرار هذه التجربة العام الحالي ، فلا توجد علاقة بين العلاوة والبطاقة الذكية ، فكلا منهما معاملتين مختلفتين ، ولا يجب وقف هذه على تلك ، خاصة وأن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل صرف العلاوة .
وطالب مراد بإلغاء شرط وجود البطاقة الذكية ، ويمكن الاستمرار بالبطاقة التقليدية لمن لم يستخرجها بعد ، خاصة وأن بيانات المواطنين المستحقين موجودة لدى الجهاز المركزي للمعلومات بغض النظر عن وجود البطاقة الذكية من عدمها ، ونحن لو افترضنا أنه لا يوجد بطاقة ذكية من الأساس، فإن ذلك لم يكن ليمنع صرف العلاوة .
وحمًل مراد الوزارة مسئولية حفظ كرامة المواطنين ا وسرعة صرف العلاوة لمن لم تصرف له، خاصة أولئك الذين أعطى الموقع الالكتروني بيانات خاطئة عنهم ، كأن يفيد الموقع أن المواطن أعزب وهو في الحقيقة رب أسرة ومتزوج وله أبناء وأحفاد ، أو أن يفيد بأن رب الأسرة لديه سجلا تجاريا ولكنه لا يملك سجلا ، فهذه الأخطاء تتحملها الوزارة والجهات القائمة على تنظيم عملية صرف العلاوة ، ولا ينبغي أن يدفع المواطن ثمنها من خلال تأخير صرف العلاوة له.