جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية إن الكتلة تقدمت بصيغة معدلة للاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي ، تجاوبا مع التعديلات المتوافق عليها مع لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة الأخت النائبة الدكتورة سمية عبدالرحمن الجودر ، حيث يحظى بالدعم الكامل ، ومن المقرر مناقشته بمجلس النواب قريبا من أجل إحالته لمجلس الشورى .
وينص الاقتراح بقانون على :
-المادة الأولى
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة يكون نصها الآتي :
“أما بالنسبة للموظفة فيجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالتها إلى التقاعد المبكر بناء على طلبها قبل بلوغها سن التقاعد الاعتيادي متى كانت لها مدة خدمة تعطيها الحق في المعاش ، وبشرط ألا تقل سنها عند تقديم الطلب عن (50) سنة وتُسوى حقوقها التقاعدية للسنوات العشرين الأولى بنسبة 2.5% من الراتب الأساسي مدة خدمتها المحسوبة في التقاعد مضافا إليها مدة الخدمة الباقية حتى بلوغها سن (55) سنة وبحيث لا تجاوز مدة الخدمة التي يُسوى على أساسها المعاش والمكافأة عن (35) سنة “.
-المادة الثانية
يصدر وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ القانون .
-المادة الثالثة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
-المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وأوضح مقدمي الاقتراح ، النائب الشيخ عادل المعاودة ، النائب الشيخ عبدالحليم مراد ، النائب علي زايد ، النائب عدنان المالكي ، النائب خالد المالود ، أن الأصالة وضعت هذا الاقتراح في برنامجها الانتخابي ، وحرصت منذ الفصل التشريعي الأول (2002-2006) على تقديمه في صورة مشروع متكامل ، لتحقيق مصلحة المرأة البحرينية ، التي هي أم وزوجة وأخت وابنة وشريكة بالمجتمع .
وقد أعادت الكتلة تقديمه في الفصل التشريعي الثاني (فبراير 2007) ، ووافق عليه مجلس النواب في جلسة 15/4/2008م وأحاله لمجلس الشورى ، ولكن مجلس الشورى وللآسف الشديد رفضه بحجة أنه “تمييز ” ضد المرأة ، رغم أنه يحظى بدعم شعبي ونسائي كبير ، وينطلق لمطالبات جماهيرية ونسائية ، وليس به أي تمييز ضد المرأة ، بل أفتى المستشار القانوني للمجلس واللجنة التشريعية بسلامته الدستورية ، ويتفق والمادة (5/ب) من الدستور “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ” .
إن المشروع لا يجبر المرأة ولا جهة العمل على إحالتها للتقاعد ، بل يعطيها الحق الاختياري في التقاعد المبكر الاختياري ، دون إلزام أو إجبار ، فإن أرادت المرأة التقاعد واستوفت الشروط المنصوص عليها في المشروع فلها حق التقاعد وإن لم ترد فلا يستطيع أحد إجبارها.
كما يهدف لمساعدة المرأة المتزوجة من العناية بأسرتها وأبناءها وبناتها بعد عناء طويل بين العمل والأسرة ، وذلك يحقق غاية كبيرة في حماية الأسرة البحرينية ، وحماية الأبناء من الانحراف والضياع ، بما يصب في مصلحة المجتمع برمته .