جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
صرح النائب المخضرم عيسى أبوالفتح أنه لا توجد حاليًا أية مبررات أمام وزارة الإسكان لتأخير البدء في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بخصوص المشاريع الإسكانية، وخصوصًا اننا وصلنا لمنتصف العام، فهناك 500 مليون ستتوفر كفائض من الإيرادات النفطية إضافة إلى 20 مليونًا مخصصة من قبل جلالة الملك، مما يعني ان الـ 350 مليون دينار أصبحت متوفرة لوزارة الإسكان لتباشر تمويل المشاريع الإسكانية التي يحتاجها المواطنون. والآن وبحسب معلوماتنا فإن الحكومة بدأت بمباشرة اقتراض 250 مليونًا من أصل 450 مليونًا لتغطية العجز، وهنا فإنه لا عذر للوزير ونحن نطالب بأن تتم الاستفادة من فوائض إيرادات النفط للبدء فوراً بتنفيذ المشاريع الإسكانية، فالوفر الحاصل والمتوقع يغني وزارة الإسكان عن التوجه إلى الأسواق للإقراض.
وقال أبوالفتح في تصريح خاص لـ “البلاد” ان “ارتفاع أسعار النفط سيرفع الإيرادات النفطية للبحرين بمقدار نصف مليار دينار خلال العام 2009 إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 60 دولاراً خلال هذا العام، مقارنة بسعر المعتمد 40 دولاراً للبرميل في ميزانية عامي 2009 و2010”.
وقال أبوالفتح “لا شك أن ارتفاع أسعار النفط منذ اعتماد الميزانية حتى منتصف العام الجاري حقق فائضًا، فقد وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً أي بزيادة بمقدار 10 دولارات لكل برميل خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009، مما أدى إلى فائض قدره 125 مليون دينار من مبيعات الخام، إضافة إلى 25 مليون دينار إضافية من المشتقات النفطية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في العالم، مما يعني أن الفائض الكلي خلال الستة شهور الأولى يقدر بحوالي 150 مليون دينار”.
وأضاف أبوالفتح “إذا استمرت مستويات الأسعار لبرميل النفط خلال النصف الثاني من هذا العام بنحو 70 دولاراً للبرميل فان متوسط سعر البرميل سيصل إلى 60 دولاراً، وهذا سيعطينا مدخولاً إضافيًا قدره 500 مليون دينار من الإيرادات النفطية، وهذا الفائض يمثل الفرق بين السعر المعتمد وبين الأسعار الفعلية، وبالتالي سوف يتوفر مبلغ إضافي قدره 500 مليون دينار للعام 2009”.
وتابع “في حين أقر مجلسا الشورى والنواب مشروع قانون لاقتراض الحكومة لـ 450 مليون دينار لتغطية جزء من العجز البالغ 620 مليون دينار، فإننا سنكون أمام فائض في الإيرادات يقدر بعد تغطية العجز من الاقتراض ومن الزيادة البالغة 500 مليون من الإيرادات النفطية، إذ سيصل الفائض إلى 330 مليون دينار، وهذا الفائض سيغطي العجز وسيتبقى لدينا 350 مليونًا وهو الأمر الذي يوفر بالضبط لوزارة الإسكان المبلغ الذي طلبته لتنفيذ المشاريع الإسكانية سنويًا”.
وأردف أبوالفتح “إذا ما لاحظنا أن لدينا 20 مليون دينار مخصصة من قبل جلالة الملك لخدمة الدين الحاصل من عملية إصدار صكوك بـ 500 مليون دينار للمشاريع الإسكانية، فهذا يعني أنه لا توجد حاليًا أية مبررات أمام وزارة الإسكان لتأخير لبدء في تنفيذ توجهات سمو رئيس الوزراء بخصوص المشاريع الإسكانية، وخصوصًا اننا وصلنا لمنتصف العام، فهناك 330 مليونًا كفائض إضافة إلى 20 مليونًا من قبل جلالة الملك، فهذا يعني أن 350 مليون دينار أصبحت متوفرة لوزارة الإسكان لتباشر تمويل المشاريع الإسكانية التي يحتاجها المواطنون، والآن بحسب معلوماتنا فإن الحكومة بدأت بمباشرة اقتراض 250 مليونًا من أصل 450 مليونًا لتغطية العجز، وهنا فإننا نطلب بأن تتم الاستفادة من فوائض إيرادات النفط للبدء فوراً بتنفيذ المشاريع الإسكانية فالوفر الحاصل والمتوقع يغني وزارة الإسكان من التوجه إلى الأسواق للإقراض”.