جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
قال النائب خالد المالود إن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت باقتراح قانون بإنشاء محكمة في ديوان الرقابة المالية والإدارية ، استنادا لدستور مملكة البحرين الذي ينص على حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وغيره من أشكال التجاوزات في إدارة المال العام ، فالمادة 5/ب من الدستور تشير صراحة إلى أن (للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .
وأشار المالود إلى أن الاقتراح ينبع من الرغبة في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في إيقاف تجاوزات إدارة المال العام ، وذلك من خلال إحالة المخالفات التي يكتشفها ديوان الرقابة المالية والإدارية و لا تشكل جريمة جنائية ، إلى هذه المحكمة من أجل استرجاع كافة تلك المبالغ بموجب قرارات ملزمة تصدرها ، ومن أجل إصدار قرارات بالتعويض عن كافة الأضرار التي تتكبدها خرينة الدولة نتيجة هذه المخالفات .
ونص الاقتراح بقانون علي ما يلي :
-المادة الأولى
تنشأ في ديوان الرقابة المالية والإدارية محكمة تتولى النظر في المخالفات المالية التي يكتشفها الديوان خلال عمله.
-المادة الثانية
تشكل المحكمة من ثلاثة أعضاء ، اثنين منهم من القضاة يجري ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ، وعضو من المختصين في الشئون المحاسبية يجرى ترشيحه من قبل وزارة المالية ولا تقل درجته عن مدير عام ، ويترأس المحكمة أحد القضاة وفقا للدرجة والأقدمية.
-المادة الثالثة
تحال إلى المحكمة المُشكّلة بموجب هذا القانون كافة المخالفات المالية التي لا تشكل جريمة جنائية والتي يكتشفها الديوان خلال عمله.
-المادة الرابعة
تنظر المحكمة في المخالفات التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
-المادة الخامسة
تخول المحكمة صلاحية إصدارة القرارات الملزمة التي تتضمن التعويض عن الأضرار بأموال الدولة ، ورد المبالغ التي تتكبدها خزينة الدولة جراء المخالفات المالية المحالة إليها ، وتطبق المحكمة في مرافعاتها النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
-المادة السادسة
يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مقدمي الاقتراح:
-النائب الشيخ عادل المعاودة
-النائب الشيخ عبدالحليم مراد
-النائب عدنان المالكي
-النائب خالد المالود
-النائب علي زايد