أخبار عاجلة

الأصالة تقترح إنشاء محكمة لإسترجاع الأموال العامة

المالود  

قال النائب خالد المالود إن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت باقتراح قانون بإنشاء محكمة في ديوان الرقابة المالية والإدارية ، استنادا لدستور مملكة البحرين الذي ينص على حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد وغيره من أشكال التجاوزات في إدارة المال العام ، فالمادة 5/ب من الدستور تشير صراحة إلى أن (للأموال العامة حُرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .

وأشار المالود  إلى أن الاقتراح ينبع من الرغبة في الحفاظ على المال العام وعدم إهداره وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في إيقاف تجاوزات إدارة المال العام  ، وذلك من خلال إحالة المخالفات التي يكتشفها ديوان الرقابة المالية والإدارية و لا تشكل جريمة جنائية  ، إلى هذه المحكمة من أجل استرجاع كافة تلك المبالغ بموجب قرارات ملزمة تصدرها ، ومن أجل إصدار قرارات  بالتعويض عن كافة الأضرار التي تتكبدها خرينة الدولة نتيجة هذه المخالفات .

ونص الاقتراح بقانون علي ما يلي :

-المادة الأولى

تنشأ في ديوان الرقابة المالية والإدارية محكمة تتولى النظر في المخالفات المالية التي يكتشفها الديوان خلال عمله.

-المادة الثانية

تشكل المحكمة من ثلاثة أعضاء ، اثنين منهم من القضاة يجري ترشيحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ،  وعضو من المختصين في الشئون المحاسبية يجرى ترشيحه من قبل وزارة المالية ولا تقل درجته عن مدير عام ، ويترأس المحكمة أحد القضاة وفقا للدرجة والأقدمية.

 

-المادة الثالثة

تحال إلى المحكمة المُشكّلة بموجب هذا القانون كافة المخالفات المالية التي لا تشكل جريمة جنائية والتي يكتشفها الديوان خلال عمله.

-المادة الرابعة

تنظر المحكمة في المخالفات التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.

-المادة الخامسة

تخول المحكمة صلاحية إصدارة القرارات الملزمة التي تتضمن التعويض عن الأضرار بأموال الدولة ، ورد المبالغ التي تتكبدها خزينة الدولة جراء المخالفات المالية المحالة إليها ، وتطبق المحكمة في مرافعاتها النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.

-المادة السادسة

يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مقدمي الاقتراح:

-النائب الشيخ عادل المعاودة

-النائب الشيخ عبدالحليم مراد

-النائب عدنان المالكي

-النائب خالد المالود

-النائب علي زايد

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *