استغرب النائب الشيخ عبد الحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية امتناع وزير العمل عن تسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلا شرعيا لعمال البحرين بالداخل والخارج ، وفقا للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 المادة (8) فقرة (3) التي تنص على “يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرارا من الوزير المختص” …
وقال مراد من الغريب أن وزير العمل يتجاهل مطالبات الاتحاد الحر المستمرة بتسميته ممثلا لعمال البحرين ، رغم وفاءه بتسليم الوزارة بيانات النقابات والعمال المنضوين تحته ، وامتناع الاتحاد العام للنقابات التابع لجمعية الوفاق عن التعاون مع الوزير وتسليمه أية بيانات باعتراف الوزير نفسه ، وفوق ذلك يهاجم الوزير الاتحاد الحر لدى منظمة العمل العربية ويصفه بأنه اتحاد ناشئ يحتاج للخبرة ، ويصمت عن الاتحاد التابع للوفاق تماما ، في تحيز صارخ لا يليق بمسئول حكومي نال الثقة الملكية.
يبدو أن وزير العمل متعاطف كثيرا مع الاتحاد التابع لجمعية الوفاق ، حيث لم يتخذ أي اجراء ضده ، ولم يرفع عليه دعوى قضائية بالمحكم رغم إقراره بارتكاب مخالفات كبيرة بحق البحرين ، حيث أقر الوزير مؤتمر صحفي بتاريخ 19/11/2012م بأن الاتحاد العام قد تعمد الإساءة لسمعة البحرين بالخارج وعمل ضد مصلحتها الوطنية وقدم معلومات مغلوطة عن عدد المفصولين لمنظمة العمل الدولية (في مؤتمر جنيف) ، مدعيا زورا بأن إجمالي الموظفين الذين لم يعودوا لأعمالهم منذ أحداث 2011 قد بلغ 700 شخص ، وذلك كذبا وزورا ، حيث لم يبلغ عدد المتبقي حينها الـ 100 شخص فقط وفصلوا بعد الأحداث لأسباب وظيفية ليس لها خلفية سياسية ، بل وأكد والوزير كذلك بأن الاتحاد العام وبالتعاون مع 12 اتحاد أجنبي يسعى إلى تعطيل ” الإنجاز المتحقق في عودة الموظفين” وفرض املاءات على البحرين والإساءة لسمعتها بالخارج .!..
إن ما تقدم يؤكد بما لايدع مجالا للشك انحياز الوزير لجمعية سياسية لا تتوانى عن الطعن في صورة البحرين بالخارج ، والاستقواء بقوى معادية من أجل تحقيق أجندات وأهداف سياسية وطائفية ، وأن الوزير لايراعي المصلحة العليا للبحرين بقدر ما يراعي الاتحاد العام وأجندته في ابتزاز البلد برمته ،.