أخبار عاجلة

غضب وسخط بين التجار ودعوات باستقالة وزير العمل في ندوة الاصالة الثانيه والمهندي يحذر من فوضى وتمرد

قال عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل إن الغالبية ترى أن انتقال العامل الأجنبي بدون موافقة صاحب العمل سيربك السوق ، ويهز الاقتصاد  ، وسيدفع بالكثير من المؤسسات إلى التعثر  ;  إذ أن الانتقال سينحصر بالدرجة الأولى بين العمال الأجانب لكون البديل البحريني غير متوفر . وهو ما سيؤدي الى ارتفاع أجر العامل الأجنبي ، وبالتالي ارتفاع تكلفة السلعة أو الخدمة . وهذا الارتفاع سيمرره صاحب العمل إلى المستهلك عن طريق رفع سعر المنتج، وفي النهاية فإن المواطن البسيط هو من سيتحمل أعباء قرارات إصلاح سوق العمل دون أن يتحقق الإصلاح.

وقال بوصندل إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي دون دراسة أو تمهيد أو تدرج سيؤدي إلى زيادة العمالة السائبة والتي تقدر حاليا بنحو ربع مليون عامل، وفقا لتقديرات رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي .

وأضاف بوصندل إن سبب وجود الكثير من العمالة السائبة وليس الهاربة فقط هو أن أصحاب القرار كانوا يمنحون بعض المقربين والمحسوبين عليهم المئات من تصاريح العمل ليقوم هؤلاء ببيع التصاريح على العمالة الأجنبية السائبة مقابل مبلغ مالي سنوي أو شهري .. ومع الوقت انتقل هذا السلوك الى المواطن العادي الذي أصبح يؤجر سجله على الأجنبي ايضا ، مما نجم عنه عشرات الآلاف من العمالة السائبة التي أغرقت السوق.

 والعجيب والحال هكذا أن يسعى المسئولين لحل هذا الاشكال بزيادة الرسوم أو حرية انتقال العامل ليقدم الغطاء القانوني للعمالة السائبة ويحميها بالقانون.

ونحن في  الأصالة اقترحنا منذ 2007 تعليق رسوم العمل لحين حدوث توافق بشأنها ، واقترحنا أيضاً قبل سنتين تقييد انتقال العامل الاجنبي وعدم السماح له بالانتقال الا بعد مرور سنة في عمله الأصلي ، وتم احالة الاقتراح لمجلس الشورى في مايو 2009، ونتمنى الموافقة عليه.

قرار غير شرعي

وقال رجل الأعمال وحيد الدمستاني إن قرار انتقال العامل الأجنبي سيضر البحرينيين بالدرجة الأولى، لانعدام وجود بدائل بحرينية للأجانب خاصة في قطاع الانشاءات. ونحن نرفض القرار بالكلية ونعتبره غير قانوني وغير شرعي، وأنا اتحدى هيئة سوق العمل أن تجري استفتاءً لاستقراء آراء أصحاب العمل والجمهور في هذا القرار .

لقد طالبنا واستغثنا كثيرا ولم يسمع بنا احد ، لهذا قررنا ان نعتصم بشكل منتظم حتى يلتفتوا لمعاناتنا ويرحمونها ويستجيبوا لنا!.

 وقال المقاول والنائب السابق عباس حسن سلمان إن كتلة الأصالة كتلة وطنية بالدرجة الأولى ، وقدمت الكثير للمواطن ، ونشكرها كثيرا على وقفتها المشرفة معنا ومع المواطن . كما نشكر النائب حمد المهندي على تنبيهه لنا أن قرار انتقال العامل الأجنبي غير قانوني ويخالف المادة (5) فقرة ب من قانون (19) بشأن سوق العمل .

إن القرار لن يؤدي فقط الى ارباك السوق بل سيشجع على انتشار الجرائم من قبل بعض الفئات من العمالة الأجنبية، حيث سيحتفظ العامل بجواز سفره معه ، وبامكانه الخروج من البحرين في أي وقت يشاء .

 إن النشاط الجوهري الذي تقوم به هيئة سوق العمل هو تجميع الأموال فقط ، فهناك عشرات الملايين الموجودة لدى  الهيئة والصندوق ولازالوا يجمعون الاموال شهريا من التجار. واذا سألنا اين تذهب تلك الاموال يقولوا لنا الى التدريب. ولكنهم يدربون بقطاع محلات التجزئة بالدرجة الأولى أما في قطاع المقاولات فلايوجد تدريب مطلقا، ولا يمكنهم تدريب البحرينيين والجميع يعمل ذلك، والكارثة أنهم يهدرون اموالا طائلة دون جدوى ، فمؤخرا صرح أحد المسئولين بأنه سيدربوا 200 شخص فقط بمبلغ 20 مليون دينار!! .

تراكم الديون

 قال رجل الأعمال عبد العزيز الشملان إن تدهور سوق العمل، والمنافسة غير الشريفة، وأخيرا رسوم العمل قد اثقات كاهلنا بالديون، ولذلك لم يعد الكثيرون منا يحققون الأرباح، بل إن البعض لا يكاد يكسب قوته وقوت عياله !! والحكومة بهذه القرارات تحصرنا في زاوية ضيقة، وتضطرنا للمواجهة معها وهو آخر ما نريده أو نتمناه، ولكنهم يدفعوننا لذلك دفعا.

وقال صاحب عمل آخر إن الحكومة لم تقدم لي أي دعم أو توجيه أو حماية، وأنا “بنيت نفسي بنفسي” وتعبت وجاهدت حتى وقفت على رجلي، واليوم تأتي الحكومة لتفرض علينا هذه الرسوم ؟! كيف ونحن ندفع الكثير للعامل الاجنبي ، من تذاكر سفر ، 21 يوم اجازة …الخ .

ثم تأتي أيضا للتدخل في أعمالنا وتشجيع العمالة للانتقال دون موافقة صاحب العمل، فهل الحكومة تسعى للاجهاز على القطاع الخاص وليس تشجيعه كما يزعمون . ونحن نسأل الهيئة والحكومة، ماذا ستفعلون لو خسر صاحب العمل أو أفلس هل ستتكفلون بمساعدته على النهوض مجددا ؟ ، هل ستعوضونه عن خسارته ليتعافى مجددا؟.

وقال أحد الحضور بأن انتقال العامل الاجنبي سيؤدي الى زيادة العمالة الأجنبية والسائبة ، لأن كل 3 شهور سينتقل العامل الاجنبي الى عمل آخر ، وبامكان كفيله السابق أن يجلب غيره  لكي يسرحه في السوق ويتقاضى منه مبلغ شهري ، مما سيؤديي الى وجود آلاف مؤلفة من العمالة السائبة.

 كما طالب علي مرهون أمين سر جمعية المقاولين وزير العمل د.مجيد العلوي بتقديم استقالته بعد فشل قرارات سوق العمل التي ينافح ويكافح عنها، وذلك في ظل الاحصائيات التي تشير لزيادة العمالة الأجنبية بالبحرين.

واضاف علي مرهون بأن رسوم العمل ستؤدي الى “ثورة جياع” بين البحرينيين، لأن المواطن البحريني أصلا ضعيف ومثقل بالأعباء . وهذه الرسوم ظالمة وجائرة
وتؤخذ من اصحاب الاعمال دون وجه حق، وسوف تنعكس سلبا على المواطن في نهاية المطاف.

 ولقد أصبحت الدولة بالفعل رائدة في المجتمع الدولي ، ولكن ليس فيما تدعيه وإنما في فرض الضرائب، على صورة رسوم ما أنزل الله بها من سلطان.

كما إن الدولة قد ضغطت على التجار وأصحاب العمل بحجة تدريب البحرينيين، ولكن أين هم البحرينيين اصلا ؟! ، فقطاع المقاولات يكاد يكون حكرا على الأجانب لعزوف البحرينيين عنه فكيف يفرضون على المقاولين هذه الضرائب اذا ؟!.

للأسف الأمور كلها تحكمها الاعتباطية والاعتبارات السياسية لا الاقتصادية، ونحن نعلن من هذا المنبر أننا لم نعد قادرين على الاستمرار في دفع رسوم العمل ، ولا دينار واحد ، كفى ظلم ، لقد دفعنا بما فيه الكفاية ، ولم نعد قادرين على المزيد!.

 لقد اصبحت غير قادر عن دفع رسوم العمل ، خاصة وأنه لدي بنت تدرس طب اسنان بالقاهرة ، وابن يدرس هندسة، واعتبارا من الشهر القادم ساضطر إما لإيقافهما عن الدراسة او أن أقترض لاستمر في دفع رسوم العمل ، وانا اناشد القيادة ومن بيدهم القرار ان ينظروا الى حالنا والى هذا الظلم الفادح بحقنا.

 وأضاف كثيرا ما يقال ان مشروع سوق العمل يسعى لحل مشكلة البطالة ، ولكن هذا كلام غير صحيح ، فنحن طالبنا من وزارة العمل عام 2004 بمدنا بجميع العاطلين البحرينيين لندربهم ونوظفهم في قطاع المقاولات ، ولكن الوزارة لم تمدنا بشيء . وفرضوا علينا هذا المشروع الباطل بقوة القهر، وادعّوا أنه لاصلاح السوق ، ولكن لكي تُصلح السوق يجب أن تنظفه أولاً من العمالة السائبة ، لا أن تجعل الهدف المبيت هو تجميع الرسوم فقط ، اما عن تدريب البحرينيين ، فالى متى يستمر هذا التدريب ؟ وكم واحد دربوه ؟ واين ستذهب الملايين التي جمعوها ؟ .

كما نصح صاحب عمل آخر وزير العمل بمراعاة أحوال المواطن البحريني والتوقف عن تزوير الواقع في الصحف والمنتديات الدولية !. ان الامارات اوقفت الضرائب والرسوم على اصحاب الاعمال بسبب الازمة المالية العالمية ، أما حكومتنا فتعاملنا كأننا البقرة الحلوب ، ولا يهمها الا جمع الأموال . واضاف مستغيثا بالنواب ، نحن نحترق ، فلتأخذوا بايدينا وتوقفوا هذه الرسوم الظالمة الجائرة !.

وقال رجل الاعمال يوسف بن حسن إن هذا النظام ما انزل الله به من سلطان. والمصيبة الكبرى تكمن في العمالة السائبة ، خاصة مع تخفيض رسوم استخراج السجل التجاري والتي تبلغ 20دينار فقط . ونحن نقترح عدم المساواة بين القطاعات في رسوم العمل ، انما وفقا لدخل صاحب العمل .

التمرد القادم

وقال نائب رئيس كتلة الأصالة النائب حمد المهندي إن الأصالة مقتنعة بأن مشروع سوق العمل سيؤدي الى فوضى وتمرد بالبحرين ، ونحن ندعو الكتل الأخرى للوقوف معنا في هذا المنعطف الخطير ، فكتلة المنبر مثلا موقفهم غير واضح، وكتلة الوفاق حتى الآن موافقة على الرسوم، كما أنها تشجع قرار حرية انتقال العامل دون موافقة الكفيل، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم في هذه القرارات.

 وقال إن الاصالة كانت واضحة منذ ان طرح مشروع مكنزي لاصلاح سوق العمل منذ 2004 ، واقمنا ندوة كبرى بفندق كراون بلازا وبحضور الوزير السابق علي فخرو ، وقلنا ان مشروع سوق العمل كالقاطرة بدون فرامل . والرسوم سترفع الاسعار وتشجع التضخم وسيتضرر المواطن والمؤسسات . ولكن نتيجة لعدم مقدرتنا على وقف المشروع كليةً ، حيث كانت الدولة بكاملها وراءه ، وكبار المسئولين يدفعون باتجاهه ، أصررنا على تخفيض الرسوم (كانت 75 دينار شهريا وتم تخفيضها الى 10 دينار ، ومن 600 دينار كل سنتين الى 200 دينار) ، وطالبنا باستثناء خدم المنازل ووضع نظام خاص بهم .

والمشكلة ان بعض النواب بالمجلس اعتقدوا ان المشروع سيحقق مكاسب لطائفة معينة ، وسيقضي على البطالة ، ونحن في الاصالة قلنا لهم ان اعتقادهم خطأ ، والمشروع سيضر الجميع ولن يخفف العمالة الاجنبية ، وجاء كاجراء مرتبط باتفاقية التجارة الحرة مع امريكا ورغبة في تحقيق مكاسب دولية معينة .

 ولازلنا نقول ان هناك اطرافا لاتريد ان تقوم بدورها الطبيعي في الدفاع عن القطاع الاقتصادي بالبلد، ولازلنا نأخذ على غرفة التجارة ترددها وعدم جرأتها في تمثل التجار . كما لازلنا نعتقد ان الجهات المعنية لن تستجيب الا اذا رأت تحركت جديا امامها ، واعتصام كبير كفيل بوقف هذا المشروع .

مساندة الوفاق لسوق العمل

وقال عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد ان الكتلة كانت في المجلس السابق (الفصل التشريعي الأول) 5 نواب فقط من أصل 40 نائب، وقد وقفت ضد المشروع بشكل واضح ولا لبس فيه.

كما أننا اقترحنا في الفصل الحالي تأجيل رسوم العمل، ولكن كتلة الوفاق وقفت ضدنا ، ورفض 17 نائب وفاقي المشروع ، وقلنا لهم ان اعتقادكم بانه سيحقق مكاسب لكم غير صحيح ، لأنه سيحول التاجر الى متسول ، وسيثقل كاهل المواطن .

 ان مشروع سوق العمل يدمر الأسر البحرينية ، وثبت فشله الذريع ، فخلال 3 شهور فقط (يناير-مارس2009) شهدت البحرين اكبر زيادة في العمالة الاجنبية (71 الف عامل) ، ونشاط الفري فيزا في تزايد، أما البطالة التي يقولون انها الهدف الرئيسي من المشروع ، فيوحد حوالي 5000 عاطل ، اغلبيتهم الساحقة من النساء ، ويوجد أكثر من 7000 وظيفة شاغرة !! . وعليه لماذا لا يتوقف المشروع اذا ؟ّ! لماذا يستمرون في فرض الرسوم على الناس ؟ وأين تذهب هذه الملايين ؟!.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …