أخبار عاجلة

تناقض ولبس حول علاوة الغلاء‏… ومراد يطلب التوضيح من البلوشي

قال النائب الشيخ عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن مواطنين اتصلوا مؤخرا بالخط الساخن بوزارة التنمية الاجتماعية وأفادوهم بأن بدل السكن والعلاوات ستحتسب ضمن رواتب مستحقي علاوة الغلاء ، وعليه نطالب الوزارة بتوضيح حقيقة هذه الإفادة من قبل موظفيها وتطمين المواطنين ، خاصة وأن الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي كانت قد أعلنت في 3/6/2009 أن الوزارة ملتزمة بصرف علاوة الغلاء في 30 يونيو 2009 بحسب الاتفاق المسبق بين الحكومة ومجلس النواب في تحديد الفئات المستحقة التي  تقل دخولها عن 700 دينار .

كما سبق وأكدت للجنة المالية بمجلس النواب عدم احتساب علاوة السكن ضمن راتب المستحق (700دينار). وان أصحاب السجلات التجارية الصغيرة سيستلمون العلاوة إذا ثبت أن دخولهم لا تزيد عن 700 دينار شهريا وإذا زاروا المراكز التي ستفتتحها الوزارة  في هذا السياق . كما أن مجلس النواب وافق بالإجماع على اقتراح الأصالة باحتساب الراتب الأساسي فقط عند تحديد مستحقي العلاوة، وإلغاء أية شروط أخرى ، وعدم احتساب علاوة بدل السكن أو أية علاوات أخرى ، أو ملكية عقار أو سجل تجاري أو أي شيء آخر، وذلك في جلسة النواب بتاريخ 19/5/2009.لذا فإنه من الضروري قيام سعادة الوزيرة بفك اللبس بين تصريحاتها ، وكلام موظفي الوزارة للمواطنين ، وأن تحسم هذا الأمر وللأبد .

ودعا مراد مجدد إلى إيجاد الوسيلة الكفيلة بضم جميع المطلقات والأرامل للفئات المشمولة بعلاوة الغلاء.لاسيما وأن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهونها تجعل من ذلك أمرا لازما.

إن المعايير التي تم وضعها لتحديد الفئات المشمولة بالعلاوة قد استثنت المطلقات والأرامل إذا لم يكن لديهن أبناء ، أو إذا كان أعمار أبناءهن 18 عاما فأكثر. وهو ما حرم فئات عريضة في حاجة حقيقية للعلاوة. وقد تقدم المجلس النيابي باقتراحات عدة ، وبإجماع الأعضاء، في هذا الشأن وتم الاجتماع بالوزيرة عدة مرات للتأكيد على هذه القضية.

أما قول الوزيرة بأن ذلك سيشكل عبأ جديدا على الموازنة  ، فنقول بأن هناك فائضا بموازنة علاوة الغلاء لعام 2008 يمكن استغلاله في صرف العلاوة للأرامل والمطلقات . كما يوجد فائض مالي يزيد عن 300 مليون دولار في الموازنة العامة للدولة كما أظهر الحساب الختامي لعام 2008 . فضلا عن معاودة أسعار البترول الارتفاع، حيث زاد سعر برميل النفط عن 70 دولار.

وعليه نطالب بتوجيه جزء صغير من هذه الأموال من اجل ضم فئة الأرامل والمطلقات لمستحقي العلاوة، مع التأكيد على أن هذا الجزء يسير جدا بالنظر إلى قلة أعدادهن. ونقول للوزارة مجددا إذا كان هذا سيشكل إرهاقا ماليا فعليها أن تمدنا بإجمالي أعداد المطلقات والأرامل في البحرين ، وأن تعلن للرأي العام حجم الكلفة المالية لضمهم لمستحقي العلاوة .

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …