لب وليس من سنة التقديم ، حيث قدمه كلا من النواب عبد الحليم مراد ، عادل المعاودة ، خالد المالود ، علي زايد ، عدنان المالكي
وقال النائب عدنان المالكي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن إقرار الملك للاقتراح النيابي بصرف علاوة بدل السكن (100 دينار شهريا) ، وإصدار جلالته مكرمة ملكية بصرف علاوة السكن لمن مضى على طلبه الإسكاني خمس سنوات من تاريخ التقدم بالطلب ، فإنه قد تم تحديد معايير صرف علاوة السكن وتلخصت في شرط أساسي يحدد استحقاق العلاوة ، حيث نص الشرط : (يجب أن يكون طلب الخدمة الإسكانية قائم ومضى على تاريخ قبوله خمس سنوات ).
وتابع المالكي “وبناء على رد الوزارة على السؤال الموجه من النائب الشيخ عبد الحليم مراد حول نفس الموضوع ، حيث بيّن الوزير أن الوزارة تلتزم في صرف العلاوة بسنة التقديم ، حيث ذكر الوزير ما نصه (يتم صرف العلاوة للمستحقين سنة بسنة وفقا للميزانية المرصودة ) ، وهذا فيه إشارة واضحة بأن الوزارة لا تتقيد بالشهر الذي تم تقديم الطلب فيه ، وإنما بسنة التقديم.
وحيث أن هذا القرار بعدم التقيد بشهر التقديم في احتساب الخمس سنوات يعد إجحافا لعدد كبير من المواطنين ممن استوفوا الشرط في إكمالهم لفترة خمس سنوات كاملة ، وهم بذلك مستحقون لبدل السكن ، إلا أن الوزارة لم تتقيد بذلك وتسببت في تأخرهم لبدل السكن تصل إلى (11) شهرا وهو ما يشكل مبلغ 1100 دينار بحريني يخسرها المواطن ، الأمر الذي يشكّل تذمراً شديدا لدى المواطنين لعدم إنصافهم ، حيث لاتوجد عدالة في تطبيق المعايير.