أبوالفتح: مبررات الفصل ضعيفة ويجب رفع التعويض

اعتصم عصر أمس (السبت) عشرات العمال والمسؤولين والموظفين الرافضين لقرار بنك الخليج الدولي تسريح 75 موظفًا أمام مبنى البنك بالمنطقة الدبلوماسية. وقال النائب عيسى أبوالفتح الذي حضر الاعتصام إن 

“مبررات بنك الخليج الدولي ضعيفة لفصل الموظفين، وخصوصًا أن إدارة البنك قد أحالت كتلة الخسارة إلى فرعه في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن الخسائر لا يتحملها فرع البحرين”. وأضاف أبوالفتح أن “موظفي بنك الخليج الدولي المفصولين يلعبون دورًا كبيرًا في المساهمة في رفع الأرباح واستقطاب رؤوس الأموال إلى البحرين، وعلى عكس ذلك فإن قرار تسريحهم قد يضعف عملية استقطاب رؤوس الأموال والشركات إلى البحرين”.

ولفت عضو كتلة الأصالة الإسلامية إلى أن “لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب سوف تستقبل جميع الشكاوى المقدمة من الموظفين المسرَّحين؛ للضغط على إدارة البنك لتحسين نسبة التعويض أو إرجاعهم إلى عملهم”.

وأكد أن “بنك الخليج الدولي من البنوك التي تخرج الكفاءة دائمًا في موظفيها، على مر السنوات الماضية”، حسب قوله.

يشار إلى أن نقابة المصرفيين البحرينية دعت في وقت سابق جميع النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والنواب إلى اعتصام تضامني مع مفصولي بنك الخليج الدولي؛ لتقديم كل أنواع الدعم للنقابة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في تحركاتهما المشتركة لوقف قرار الفصل وإرجاع جميع من تم فصلهم مؤخرًا بكامل الحقوق والمزايا التي كانوا يحصلون عليها في السابق.

وقالت النقابة في بيان لها إن “المسؤولية التاريخية أمام موظفي بنك الخليج الدولي هي رفض قرار الفصل والتصدي له، ولتبعاته القانونية بالتنسيق مع نقابة المصرفيين والاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين وكل النقابات العمالية”.

ومن جهته، قال أحد الموظفين المفصولين (نائب رئيس الخزنة) إن “البنك فصل موظفين دون مبرر مصاغ”، مؤكدًابأنه يدخل على البنك نحو 5 الى 10 ملايين دولار سنويًا “إذ عملتُ في البنك أكثر من 26 عامًا”.

وأضاف الموظف الذي امتنع عن ذكر اسمه أن “توقيع المسؤولين قرار الفصل سيكون أمرًا عاديًا؛ لما يملكونه من خبرات طويلة في مجال العمل البنكي، ولكن بالنسبة إلى صغار الموظفين سيكون الأمر صعبا جدا، وخصوصا ان تعويضات البنك ليست مجزية”. ولفت إلى أن “التعويضات التي أقرها البنك هي راتب واحد لكل سنة عمل بالإضافة إلى ثلاثة رواتب بدل إنذار”، مؤكدًا أن “العرف المتبع في البنك يقدر براتبين ونصف الراتب لكل سنة خدمة”.

وكان مجلس النواب قد اصدر بيانا أعرب فيه عن قلقه بشأن التسريحات الحاصلة لبعض الموظفين البحرينيين في القطاع المصرفي والمؤسسات البنكية بحجة إعادة الهيكلة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، معتبرًا ذلك “مخالفاً لحقوق العمال والضمانات القانونية التي أكد عليها الدستور”.

ورأى مجلس النواب أن التحركات التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزير العمل مجيد العلوي، وما بادر به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لدعم ونصرة المسرَّحين في البحرين والحفاظ على حقوقهم “خطوات إيجابية مشكورة”، معربًا عن تضامنه وتأييده كل التحركات التي تقف في صالح الموظف البحريني.

وأكد مجلس النواب استغرابه من القضية “في ظل وجود كفاءات بحرينية رفيعة في القطاع المصرفي والمالي”، لافتًا إلى أن “من الأولى تسريح العمالة الأجنبية في القطاع المصرفي بحكم تعاقدها المؤقت بدلاً من العمالة الوطنية”. وطالب مجلس النواب الحكومة “التدخل العاجل لحل قضية المفصولين حفاظاً على العمالة الوطنية، وحفاظا على المكانة الرفيعة التي تبوأتها البحرين باعتبارها مركزاً ماليّاً رائداً على مستوى الشرق الأوسط”، داعيًا المسؤولين في المؤسسات البنكية والقطاع المصرفي “النظر بجدية لقضايا المفصولين، والأخذ بالاعتبار الأوضاع المأسوية التي سيمر بها المسرحون وأسرهم بعد تسريحهم”.

من جهتها، عبّرت نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن “تضامنها مع موظفي البنك المفصولين”، مبديةً انزعاجها من الطريقة التي تسلكها إدارة بنك الخليج الدولي لحل المشكلات التي تعترض طريقها.

وأشار بيان نقابة ألبا إلى أن “إدارة انك الخليج الدولي وجدت خسارتها بالملايين أمرًا يسيرًا، فيما تساوم اليوم الموظفين الذين عملوا بجد على بضعة آلاف من الدنانير”. ولفتت إلى أن “التعويض المالي المقترح من قبل إدارة البنك هو استفزاز للطبقة العاملة الوطنية ومحاولة لاختبار ردّات الفعل التي سوف تأتي بالتأكيد على عكس توقعات مَنْ خطط من أصحاب رأس مال البنك”.