أخبار عاجلة

نطالب “التنمية” بالإفراج عن قوائم مستحقي علاوة الغلاء

بعد أن بلغوا في العام الماضي 108 آلاف و548 مواطناً مستحقاً لعلاوة الغلاء، وصل العدد المتوقع لمستحقيها للسنة المالية 2009/83 ,2010 ألفاً و333 مواطناً، ما يعني استبعاد 25 ألفاً و442 مواطناً.

جاء ذلك بعد أن تم تقليص سقف راتب المستحق إلى 700 دينار بعد أن كان 1500 في العام الماضي، مع الإبقاء على باقي المعايير، وهي: أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية، مقيماً دائماً في البحرين، ألا يملك أكثر من عقار واحد يقوم بدفع فاتورة الكهرباء له، وألا يملك سجلاً تجارياً. يذكر أن هناك اقتراحاً نيابياً بضم الأرامل والمطلقات إلى الفئات المستحقة لهذه العلاوة.

وأكد النائب عيسى أبوالفتح أن العلاوة التي تبلغ 50 ديناراً لا تفي مستحقيها، مشدداً على وجوب إيجاد طرق لمساعدة هؤلاء الذين لا يحصلون عليها عن طريق برامج أخرى، مثل علاوة السكن ومزايا المتقاعدين. وقال أبوالفتح إن غالبية أسر البحرين في حاجة، خصوصاً مع الغلاء المتصاعد، ومع متغيرات الحياة حيث أصبحت الكماليات ضروريات. 

وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية بصدد تغيير المعايير وإعادة وضع خط الفقر. وتحدث أبوالفتح عن الأفكار البديلة لعلاوة الغلاء التي طرحت، والتي منها البطاقة التموينية، حيث قال »إنها فكرة جيدة ومطبقة في الكويت، إلا أنه يصعب تطبيقها لوجوب إجراء دراسات وجمع معلومات، والبطاقة التموينية هي إحدى الأفكار البديلة، حيث إن علاوة الغلاء ستصرف حتى العام 2010 ويجب تهيئة أنفسنا والشعب لواقع أن مدخول البلد قليل ووجوب إيجاد حل أنسب«.

وعلى مستوى المواطنين، تساءلت معصومة إسماعيل، وهي موظفة مطلقة وأم لطفلين، بشأن حرمان البعض من علاوة الغلاء »لمَ يريدون قطعها؟«، مضيفة أن »الميسورين نسبياً أبدوا أسفهم لحرمانهم منها أكثر من الفقراء«. ومعصومة من ضمن الكثيرين الذين لا يعلمون إنْ كانوا سيحرمون من العلاوة هذه السنة أم لا، ولا يعلمون أيضاً كيف تم حساب الأمر أو كيفية توزيع هذه العلاوة. وكانت معصومة توظف الـ »خمسين ديناراً« في دفع أقساط سيارتها ودفع مصروف جيب أطفالها. وفيما أكدت أنها إنْ حرمت من العلاوة هذه السنة »فإن الحياة لن تتوقف، وإن الله لن ينسى عباده«، أشارت إلى أن غلاء المعيشة أصبح أمراً لا يطاق.

واحتج محمد بوزهيرة قائلاً إنه حتى من يبلغ راتبه 2000 دينار فهو محتاج، فالغلاء هذه الأيام أصبح خانقاً، وضرب محمد مثلاً للغلاء بأن أسعار السيارات في البحرين ترتفع، واحتكار الوكلاء يساهم في ذلك وليس لدى المواطن خيار. وأكد أن المقتدر والغني يحسّان بالفرق في السعر عند شرائهم المئونة، فكيف بالفقير أو ذوي الدخل المحدود، ولا أحد راضياً عن هذا الوضع.

كما استنكر حرمان أحد معارفه من العلاوة بسبب أن مجموع دخله بلغ 705 دنانير، ما يعني حرمانه من مبلغ أكبر من »الدنانير الخمسة«، إلا أن محمد مقتنع بما يعطيه ربه وذكّر أن »الله لا يغلق باباً حتى يفتح غيره«. وتأسف طاهر علي رحمة، وهو رب عائلة وموظف في ألبا، لحرمان كثير من زملائه من هذه العلاوة، خصوصاً بعد أن جمعت العلاوات النوعية التي يتسلمونها من الشركة في بعض الأحيان. بينما أوضح أنه شخصياً سيتأثر مادياً، فهو سيحاول الضغط كثيراً في مصروفاته.

وفي الوقت الذي علم فيه طاهر أنه قد يحرم من العلاوة، أعلن صاحب الشقه الذي يسكنها أنه سيرفع الإيجار بنسبة تقارب 70%، مشيراً إلى أنه أصبح أباً للمرة الثانية هذا العام، وأنه رغم سعادته يعلم أن ذلك سيسبب ضغطاً في جانب المصاريف.

وفي ظل تحوّل علاوة الغلاء إلى جمرة كلٌ يلقيها على الآخر، لا ضير من استذكار بعض التجارب المطبقة فعلاً في دول كثيرة أوروبية وعربية، تصب في دعم المواطن بطرق مباشرة أو غير مباشرة، مثل البطاقة التموينية التي لايزال يفكر فيها النواب على استحياء، في حين أن البحرين لها السبق في تنفيذ برامج داعمة أخرى مثل التأمين ضد التعطل، ودعم الأسر المحتاجة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب جهود المؤسسة الخيرية الملكية، فهل سيقبل المواطن البحريني هذا النوع من المساعدات بعد تجربته »المريرة« مع علاوة الغلاء والتي لاتزال مستمرة؟ هذا سؤال يكشف عنه خروج المبادرات المماثلة إلى السطح.

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …