جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
تعجب النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الاسلامية من قيام الهيئة العامة للكهرباء منذ يوم الأربعاء الماضي بقطع الكهرباء عن عائلة بحرينية مكونة من 14 فرد ، يعولها أب مسن يبلغ من العمر 69 عاما ، ومعاق جسديا ومريض بالقلب ، ولا يستلم راتب تقاعدي ولا مساعدة اجتماعية ، وتعيش معه ابنته المطلقة وأولادها .
وقال مراد إن الهيئة قطعت الكهرباء عن هذه الأسرة 4 أيام متواصلة بدون رحمة لأن هناك متأخرات على الأسرة غير قادرة على دفعها . وعندما أخبرونا بعد عودتنا من الخارج وجدنا الأسرة في وضع صعب وبائس ويندى له الجبين !. والذي يبعث على الحيرة حقاً هو أن الوزير كان قد وعد النواب أثناء مناقشة قانون الكهرباء بعدم قطعها عن الحالات الفقيرة والتي تمر بظروف صعبة. ولن يكون هناك تعسفا في تطبيق القانون!.
لكن هذه الحالة تشير إلى أن هذه الوعود لم يتم تنفيذها .وهناك تعسفاً في تطبيق القانون في قطع الكهرباء عن الأسر المتاخرة في الدفع بغض النظر عن وضعها المادي ومستواها المعيشي. وكنا قد حذرنا من خطورة المادة غير المنضبطة التي تمنح الهيئة الحق في قطع الكهرباء عن المواطنين المتأخرين عن الدفع ، وصوتنا ضدها أثناء مناقشة القانون خوفا من عدم مراعاة ظروف العائلات البحرينية غير القادرة على الدفع . ولكن القانون للآسف تم تمريره بعد وعود الوزير بمراعاة الحالات الانسانية. ولكن هذه الحالة تشير الى ان هذه الوعود لم تتحقق ، وهناك تعسفا واضحا في تطبيق القانون ، ونخشى أن تكون هذه بداية لحالات أخرى من الأسرة البحرينية التي تعاني وضعا معيشيا صعبا .
وتعجب مراد كيف تقوم الهيئة بقطع الكهرباء عن هذه الاسرة الكبيرة وأبناءها يؤدون الامتحانات ، وفي هذا الجو شديد الحرارة والرطوبة ، وكيف تعيش الأسرة في ظل هذه الظروف ، وإلى اين يلجأون وهم 14 فرد ، وعائلهم يعاني ظروف صحية ومعيشية صعبة للغاية!! .
إننا نطالب الهيئة باعادة الكهرباء إلى هذه الأسرة البحرينية فورا ، ونسألها أن تحتكم إلى ضميرها وحسها الانساني ، وتظهر بعض الشفقة بالبحرينيين غير القادرين على الدفع ، وأن تمهلهم ولا تقطع الكهرباء عنهم ، خاصة وأن الظروف الدراسية لا تسمح بذلك ، ناهيك عن حرارة الجو واستحالة العيش بدون الكهرباء ، وقبل ذلك فإن هؤلاء المواطنين وإن كانوا قد تأخروا في دفع فواتير الكهرباء فإنما لأسباب خارجة عن ارادتهم ، ولفقر حالهم ، وتواضع مدخولهم ، وهو الوضع الذي تتحمل مسئوليته الدولة التي من المفترض أن تساعدهم على الخروج من هذا الوضع ، بأن تنهض بهم وترفع من مستواهم ، لا أن تزيدها سوءا على سوء ، وبؤسا على بؤس!.