بوصندل: انتقال العمالة سيؤدي إلى إفلاس كثير من المؤسسات

 قال النائب إبراهيم بوصندل ‘’أخشى على البحرين من هذا القانون وأمثاله، والذي من شأنه أن يهزّ البحرين واقتصادها من أدناها إلى أقصاها’’، مشيرا إلى أن ‘’أصحاب العمل يرفضون هذا القرار المستعجل، وكذا

 غرفة التجارة، والبعض في الغرفة يخافون من الرفض’’.

وأضاف أن ‘’انتقال العمالة سيضر بالاقتصاد وسيؤدي إلى إفلاس كثير من المؤسسات (…) العمالة السائبة لا أحد يستطيع إيقافها ومحاكمة من يتعاملون فيها، لأن من يقوم بذلك (الكبار)’’.

ليرد وزير العمل ‘’لا يوجد استثناء في تطبيق القانون بشأن المتعاملين في العمالة السائبة من أكبر إلى أصغر فرد’’. في سياق متصل، قال الظهراني ‘’هذا القانون وهذا القرار سيؤدي إلى بقاء العامل لمدد طويلة في البحرين، وسوف نضطر إلى تجنيس هذه الأعداد من الأجانب، وسنرى وزير العمل المحترم يحل مكانه هندي أو تايلندي’’، وفق ما قال. ورأى النائب عبدعلي محمد حسن أن فلسفة القانون أن ‘’انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل لآخر، من شأنه أن يرفع سعر العمال الأجانب، ورفع سعر العامل الأجنبي سيساهم بالتالي في حصول العامل البحريني على فرص عمل أفضل’’، مؤيداً توصية اللجنة برفض الاقتراح.