وذلك بتنفيذ اقتراحات الأصالة التي تنص على :
1- صرف راتب شهري للنوخذة البحريني قدره 150 دينار ، والبحار (100دينار)..
2- منع تصدير الأسماك إلى خارج مملكة البحرين
3- السماح لبوانيش الدول المجاورة (كدولة قطر) بإدخال محصول الصيد البحري إلى داخل المملكة ولو لفترة مؤقتة كتجربة .
4- إدراج الأسماك ضمن السلع المدعومة من قبل الدولة.
تعويض البحارة عن الدفان ، والمحافظة على البحر والسواحل.