جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
دعا نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي مجلس الشورى لتمرير مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. والذي ينص على عدم
السماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى عمل آخر إلا بعد أن تنقضي سنة ميلادية على الأقل في عمله الحالي. وذلك بعد أن أقره مجلس النواب في جلسته الماضية بتاريخ 26/5/.2009
وأشار المهندي ”إلى أن القرار رقم (79) قد أباح للعامل الأجنبي الانتقال إذا قضى ثلاثة أشهر فقط في عمله، وهو ما يعد ظلماً كبيرا لأصحاب الأعمال، وانتهاكا للفقرة الثانية من المادة (25) لقانون سوق العمل والتي تقيد حرية انتقال العامل بعدم الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين”.
ودعا المهندي غرفة التجارة والصناعة إلى ”عدم التردد في الوقوف ضد القرار رقم (79)، ومساندة القانون المقدم من كتلة الأصالة والمحال لمجلس الشورى. وعليها اللجوء للمحكمة الإدارية لوقوف تنفيذ هذا القرار لتعارضه مع المادة (5) فقرة (ب) من قانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل”.
وقال ”طالما أن هيئة سوق العمل لم تنفذ هذه المادة بحذافيرها ولم تصدر نظاما بهذه المشاورات ولم تعلن عنه فإن القرار رقم (79) بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر يعتبر باطل قانوناً. ويجب اللجوء للمحكمة الإدارية لوقفه. بل حتى رسوم العمل الجديدة (200 دينار كل سنتين+10 دينار شهريا) فإن الهيئة قد خالفت المادة (5) عندما قامت بفرضها، حيث لم تصدر مجلس إدارة الهيئة نظاما خاصا بشأن المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة”. وبالتالي يجوز للمحكمة الإدارية للطعن في قانونية هذه الرسوم”.
وأضاف ”لقد استند مشروع إصلاح سوق العمل إلى معطيات ومعلومات خاطئة. حيث ادعت شركة مكنزي أن البطالة ستبلغ عشرات الآلاف بحلول ,2010 ولكننا في منتصف 2009 وأعداد البطالة المستحقة للتأمين ضد التعطل لا يتجاوز الألفين، وإجمالي البطالة لا يصل إلى خمسة آلاف، أغلبيتهم الساحقة نساء، وذلك كما يظهر في إحصائيات وزارة العمل لشهر أبريل من العام الجاري، فهناك 7233 وظيفة شاغرة تقدم لها 1200 بحريني فقط !!!. وعليه فإن البطالة التي تم الاحتجاج بها لتمرير المشروع تبين أنها وهمية، ولا توجد بطالة حقيقية وإنما يتم تضخيمها بشكل مفتعل ولأسباب سياسية”.
وتابع ”ناهيك عن أن آخر إحصائيات هيئة سوق العمل تقول إن هناك 71 ألف عامل أجنبي تم الترخيص له خلال 3 أشهر فقط، مما يثبت أن مشروع سوق العمل لم يقلل العمال الأجانب بل زاد عددهم وزادت الرغبة في توظيفهم، وزادت الأعباء والكلف المالية على التجار مما سيدفع بمئات إن لم يكن آلاف التجار، من الفئة الصغيرة والمتوسطة، إلى الإفلاس، خاصة وان القوانين والقرارات آخذة في التكاثر عليهم، من 200 دينار رسوم عمل كل سنتين، نقل العمال في حافلات، 10دينار شهريا عن كل عامل، …إلخ، وأخيرا السماح للعامل الأجنبي بالانتقال لعمل آخر بدون موافقة صاحب العمل . وهذه كلف إضافية على أرباب الأعمال خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد وبالتجار خصوصاً”.
وقال ”إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي سيزيد من نسبة البطالة لأنه سيدفع المؤسسات للإفلاس، وسيقنن العمال السائبة قانوناً. خاصة وأن مشكلة العمالة السائبة ليست في انعدام القوانين والقرارات، فهناك الكثير من القرارات التي صدرت لمحاربتها، ولكنها تزيد وتستفحل، ولكن المشكلة أن هناك تحايلا على القانون، وعدم قدرة الوزارة على القضاء على العمالة السائبة”.
ودعا ”غرفة الصناعة والتجارة، ومختلف الجهات المعنية إلى الوقوف وقفة حقيقية ضد قرار انتقال العامل الأجنبي، وإلا فإن الفوضى ستشمل الجميع!. ونحث مجلس الشورى على تمرير القانون المحال من مجلس النواب ولا يعطله، كما عطل مشروع زيادة رواتب المواطنين المحال إليه منذ العام 2008 ولا يزال محتجز في أدراجه حتى اللحظة الحالية”.