وذلك بتنفيذ اقتراح الأصالة برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة بالقطاعين المدني والعسكري إلى 300 بدلا من 200 دينار،  وإحداث زيادة في الرواتب بنسبة 33%. وذلك باستخدام الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط.    وهذا الاقتراح وافق عليه مجلس النواب وأحاله لمجلس الشورى الذي يعطله عنده ولا يريد مناقشته حتى يفوّت الفرصة على المواطنين !.