وأخيرا … مضاعفة منحة المعوقين

تلقيت قبل يومين اتصالا عزيزا من وزارة التنمية الاجتماعية تبشرني أن مضاعفة منحة المعوقين سيتم تطبيقها منذ أول يوليو 2011، مع صرف الزيادة في المنحة بأثر رجعي من أول يناير عام 2011.شكرتُ الوزارة على تعاونهم واتصالهم وتقديرهم كوني مقدم المشروع، وطلبت منهم التكرم بنشر هذا الخبر لعموم المواطنين الذين ينتظرون المنحة الجديدة على أحر من الجمر، ويتصلون بنا كثيرا للسؤال عنها.

أما عن قصة هذا القانون المبارك، فهي ينبغي أن تكون مثالا أو (benchmark كما يقول الإنجليز) يحتذى به في العمل التشريعي المتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني وبين النواب والحكومة والإعلام.في بداية عملنا النيابي في الفصل التشريعي الثاني تلقينا دعوة من الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعوقين وأصدقائهم، وقد لبّى خمسة من النواب الدعوة وهم فيما أذكر عبدالرحمن بومجيد، عبدالحليم مراد، مكي الوداعي، وناصر الفضالة وطبعا إبراهيم بوصندل، والله يشغل الباقين في الخير.لا أبالغ إن زعمت أن تلك الدعوة للاجتماع بالمعوقين وأهاليهم والناشطين في مجال الإعاقة قد غيرت نظرة النواب وشعورهم تجاه قضية الإعاقة والمعوقين في البحرين حتى أن بعضنا (النواب) ذرفوا الدمع وهم يستمعون إلى معاناة المعوقين.تلا ذلك اللقاء دعوة وجهناها للأخ العزيز جاسم سيادي رئيس الجمعية المذكورة لزيارة مجلسنا بالأصالة والاجتماع بالناس للتوعية بقضية المعوقين.بعدها قدمنا مجموعة مقترحات وأهمها زيادة منحة المعوقين إلى الضعف على الأقل، وقد تميز هذا المقترح بأنه تم بقانون على خلاف الرغبات التي للأسف لم يلتفت لها مع أهميتها، ومنها تخصيص ساعتين إجازة لمتولي رعاية المعوق خصوصا الأم إن احتاجت لذلك، وتخصيص نسبة بسيطة من بيوت الإسكان وإعطاء أسر المعوقين أولوية، وهو ما رفضته الحكومة، ولكن وزير الإسكان السابق راعى بعض أسر المعوقين وقدمهم، كما تم تقديم مقترحات أخرى فيما بعد.شكلنا لجنة خاصة لدراسة أحوال المعوقين وقابلنا عشرات الوزراء والمسؤولين والجمعيات والمعنيين، لكننا لم نخرج من اللجنة بشيء يذكر رغم الجهد الذي بذل فيها، والتقرير الضخم الذي صدر عنها.تمت متابعة المشروع داخل مجلس النواب وخارجه، في الإعلام، وفي المجالس، في اللجان ومع باقي الكتل والنواب، وأثناء المناقشة العامة، وقمنا بتحشيد النواب والشورى والإعلام ضد محاولات وزارة التنمية لعدم تمرير المشروع بحجة وجود حاجات أولى منه، وهو للأسف توجه لم يكن موفقا مع حسن نية الوزارة.إلى مجلس الشورى الذي تبنى المشروع بقوة، وتميّز بشكل واضح في مناقشته بالجرأة والاستقلالية عن رأي الحكومة (وزارة التنمية)، بل استنكر بعض أعضائه أطروحات الوزيرة بأن الأولى من صرف المساعدات للناس مباشرة، أن تصرف للوزارة ومشاريعها، وهو تقدير غير صحيح.أصدر عاهل البلاد بتاريخ 14 أكتوبر 2010 القانون رقم (40) لسنة 2010 بألا يقل مخصص المعوق عن مئة دينار شهريا، وأن يُعمل به من 1/1/2011. ويستفيد من هذه الزيادة منها نحو 6700 معوق، إلا أن الزيادة لم تصرف لعدة أشهر.في ظل الظروف والبيئة السياسية التي نعيشها، وفي حدود المتاح، أظن أن هذا المشروع يعتبر مثاليا للمواطنين ولمجلس النواب وللحكومة، فالأصل أن الأولية لحاجات الناس الملّحة. في هذا المشروع لم تقم الجمعيات الأهلية بمهاجمة النواب والحكومة (والتحندي)، إنما خطت خطوة إيجابية بالتعاون معهم وتبصيرهم بما يحتاجه المجال، ثم عمل النواب بإيجابية في تشكيل لجنة مؤقتة، وتقديم المقترحات والقوانين بعلم، ثم لا ننسى الوقفة المشرفة لمجلس الشورى، وأخيرا بعض الصحف التي كانت متابعة لجميع النشاطات والفعاليات.لم يعكر صفو المشروع سوى موقف وزارة التنمية غير الموفق، وتأخير صرف الزيادة في المنحة لحوالي ستة أشهر، وعلى الوزارة أن تعلم أن مشاريعها للمعوقين مهما تطورت، فإنها لا تغني عن زيادة المنحة وتقديم المساعدات المباشرة للمعوق وأهله فحاجتهم كبيرة، وما هذه الزيادة إلا خطوة على الطريق، والحمد لله على كل حال