الأصالة تقترح بصفة مستعجلة إلغاء معايير الحكومة لعلاوة الغلاء

فتح النواب في  جلسته أمس  النار على معايير صرف علاوة الغلاء،  إذ تعددت مداخلات النواب الرافضة لما أعلن من معايير من قبل الحكومة فقد بدأ مسلسل الغضب النيابي  العارم في  افتتاح جلسة الأمس أثناء مناقشة الرسائل الواردة،

  وعاد مره أخرى عند الحديث عن طلبات اللجان لتمديد بعض المواضيع المدرجة في  لجانها،  ليعود أخيرا في  اختتام الجلسة على بند ما  يستجد من أعمال،  والذي  قرر فيها النواب إصدار بيان شديد اللهجة .

كما استنكر النواب قيام الوزيرة بتجاهل نداءات النواب لها بالإفصاح عن المعايير في  الوقت الذي تعقد فيه مؤتمراً  صحفياًّ  تعلن فيه عن معاييرها للغلاء وهو أمر لاقى استهجانا من قبل الشارع المحلي،  حيث أكد النواب أن الوزيرة وضعتهم في  موقف  ” محرج ” مع المواطنين عندما قالت لهم بأن هذه المعايير وضعها النواب .

مراد: تتحدثون عن المال  العام عند الحديث عن الفقراء

وأشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد: ” تتحدثون عن المال العام عندما تتحدثون عن الفقراء، وعن المزايا عندما تتحدثون عن المسئولين الحكوميين،  وهذه إهانة كبيرة لنا وللمواطنين الذين  ينتظرون علاوة الغلاء،  فالمعايير والشروط التي  تصرفت بوضعها الوزيرة هي  شروط ظالمة وإذا لم  يتم تقديم معلومات واضحة وصريحة لنا عن الأسر فلا أعتقد بأن الاجتماع بالوزيرة سيكون ذا طائل ”

وأضاف مراد أن وزيرة التنمية الاجتماعية كانت قد اعتذرت عن اجتماعين للجنة ثم كانت ” قنبلة المؤتمر الصحافي  ” والذي  أعلنت فيه المعايير الجديدة دون الرجوع للسلطة التشريعية.

بوصندل : موظف في » القوة «  سيعتصم للمطالبة بعلاوة الغلاء

وعبر النائب إبراهيم بوصندل عن أسفه،  وقال : ” مفاجأة الوزيرة كانت مؤلمة جداً،  ومتعبة ومحرجة لنا في  الشارع كنواب،  وكيف  يتم إقرار معايير مخالفة لأصل المقترح؟  يؤلمني  جداً  بأن النواب كانوا  يلاحقون الوزيرة ويطلبون لقاءها وهي  تتجاهلهم،  والآن بعد إقرار المعايير  يقولون بأنه صادر من مجلس الوزراء،  وبالمناسبة أود أن أسأل من الذي  أقترح هذا الاقتراح؟ ولماذا تفعلون هذا بالشعب البحريني؟ ”.

مستدركاً: ” والله العظيم.. اتصل بي  أحدهم  يعمل في  قوة الدفاع قال لي  بأنه مستعد لأن  يعتصم ويخرج في  مسيرة إذا لم  يحصل على الـ50  ديناراً،  حتى لو تمت إقالته،  لقد تعبت جداً  فأنا أتوقع منكم أكثر من هذا الموقف فالقضية ليست قضية  50 ديناراً،  إن المجلس مهمش،  وليس له قيمة عند الناس كما هي  المشاركة الشعبية الآن ”.

أبو الفتح : تجميد المعايير أولاً  ثم الاجتماع بالوزيرة

وفي  السياق ذاته أكد النائب عيسى أبو الفتح ضرورة أن تبادر وزارة التنمية الاجتماعية بتجميد العمل بالمعايير التي  طرحتها الوزيرة في  المؤتمر، وقال : ” ثمانية أشهر ونحن نلاحقها من أجل اجتماع،  والآن تفاجئنا بظهورها في  مؤتمر صحفي  تعقده لطرح معايير لم تأخذ رأينا فيها؟ ”.

وأضاف : ” كنا نأمل أن  يكون خاتمة هذا الدور مسك،  وللأسف ختامه زفت،  ولتعلم الحكومة بأن مبلغ 50  مليوناً  مجلس النواب هو من طالب وثبتها،  ثم أين  الشراكة بين السلطتين،  ومن هي  الجهات التي  وضعت المعايير؟ إن هذه المعايير تثبت بأن مؤشر التهميش في  تزايد،  وها هي  الثقة تنعدم في  المجلس عندما قامت الوزيرة بعقد مؤتمر صحفي  تعلن فيه على الملأ معايير لا  يعرف عنها النواب،  الجميع اليوم  ينظر نظرة دونية لنا،  عندما نذهب إلى المجالس والمجمعات بسبب ضعف عمل مجلس النواب والذي  سببه في  الأصل عدم تعاون الحكومة معنا ”.

وأردف: “صبرنا كثيراً  ونحن نقول كل تأخيره فيها خيرة لتنقلب الآية ويصبح كل تأخيره فيها مفاجآت ومآسي  فمع ارتفاع نسبة النفط إلى  50٪  نجد أن الحكومة تخرج لنا بهذه المعايير وتلك مأساة فمن شهر أكتوبر إلى شهر مايو الجاري  ونحن مع هذا الموضوع أي  وكأنها فترة حمل،  ومن العيب أن نخرج بهذا الوليد بالنهاية وندين المؤتمر الصحافي  لوزيرة التنمية الاجتماعية ”.

المعاودة: نتساءل عن من سرب إشاعة  15 ديناراً  كعلاوة  غلاء

وشد النائب عادل المعاودة على أن الحكومة تتفنن بالامتناع والتمنع،  وفي  كل  يوم نسمع بشروط جديدة،  وهذا الأسلوب في  التعامل  ينم عن عدم شعور وإحساس باحتياجات الشعب،  فالأرامل ليس لهم معيل والمطلقات لا أحد لهم،  والغلاء ضرب بأنيابه عليهم،  فأين الأجهزة الدقيقة التي  لديكم لكي  تشمل العلاوة كل هؤلاء المحتاجين؟ الإنسان  يريد أن  يحسن من مستوى معيشته،  واليوم أرض بعشرة ملايين تمنح لشخص واحد،  مع أن ثمن هذه الأرض سيغطي  جميع الاحتياجات . نريد أن نعرف من الحكومة من سرب علاوة الـ15  ديناراً؟  ألا تتفق الحكومة أنه من العيب جداً  أن تتحدثون عن  15  ديناراً  كعلاوة؟ فمن سرب هذه المعلومة التي  هيجت الشارع المحلي؟ ”.