مراد يأسف لرفض “الشورى” علاوة موظفي مكافحة المخدرات

عبّر عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد عن أسفه الشديد لرفض مجلس الشورى مشروعي بقانون بإعطاء علاوة لكل من موظفي مكافحة المخدرات وموظفي المنافذ المقدمين من كتلتي الأصالة والمستقبل على التوالي.

وقال إن مجلس الشورى قد تبنى رؤية الحكومة تماما حين ادعى أن مثل هذه العلاوة تعتبر ”تمييزا” لهؤلاء الموظفين عن باقي موظفي الدولة.

وأضاف ”نقول لمجلس الشورى لو كان فعلا يخشى على مصالح المواطنين ويريد أن يعاملهم جميعا بالمثل، فلماذا رفض اقتراح النواب الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بمقدار 001 دينار بحيث يكون 003 دينار؟ ولماذا لايزال يحتجز في أدراجه منذ دور الانعقاد الثاني وتحديدا منذ 02/2/8002م هذا المشروع؟!”. 

وأكد مراد أن هذه العلاوة ليست تمييزا مطلقاً وإنما هي عبارة عن علاوة طبيعة عمل؛ فكلا من موظفي المنافذ وموظفي قسم مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية يعملون في ظروف صعبة وخطرة كثيرا، منها أنشطة التهريب وقد يتعرضون لإغراءات تؤثر على الأمن القومي، ويواجهون أعتى المجرمين والمهربين.

وقال ”إن اعتبارات الأمن الوطني تستدعي من مجلس الشورى أن يتبنى وجهة نظر النواب في هذا الصدد وأن يمرر المشروعين، خصوصا وأن عدد الموظفين في الفئتين قليل جدا ولن تشكل العلاوة عبئا على الموازنة العامة للدولة، بل ستساعد على توفير الظروف المساعدة على تحقيق الأمن القومي”.

وضرب مثالا بالسعودية، حيث منحت موظفي المنافذ 03% زيادة في الراتب تقديرا للدور الحسّاس الذي يقومون به في الحفاظ على الأمن الوطني ومحاربة المخدرات وتهريب الأسلحة وغير ذلك من المواد المحظورة. وأضاف ”إن ما نلاحظه هو أن مجلس الشورى، بين الحين والآخر، يتبنى وجهة نظر الحكومة في المشروعات التي تهدف لتحسين رواتب وأحوال المواطنين، وكأنه جزء منها ورديف لها”.

واستدرك ”لكننا لا نزال ندعو أعضاء ”الشورى” لأن يقوم بالدور المنوط بهم وفقا للدستور وميثاق العمل الوطني، وأن يدركوا أنه يمثل الناس وليس الحكومة، ويجب عليه أن يتكاتف معنا في مجلس النواب في العمل على تحسين أحوال الشعب، وألا يقف حجر عثرة أمام المشروعات التي تسعى للحفاظ على الأمن الوطني وتحسين أحوال المواطنين”.