
عضو مجلس النواب سامي البحيري والذي كان حاضراً لوقائع محاضرة النائب الدكتور صلاح علي علق متفقاً مع أطروحة المحاضر قائلاً : ” بداية أحب أن أشكر الدكتور صلاح على ورقته والتي أوضح فيها الكثير من الأمور الهامة حول الحوار الوطني والتي اتفق معه في مجملها ”.
وأضاف : ” إن أهم ما يمكن لنا معرفته في الحوار اليوم أن جلالة الملك هو الذي حركه ودفع باتجاه تفعيله … هو الذي حرك الحوار بين الناخبين وأعضاء السلطة التشريعية. إن ما يمكن لنا تحديده ولا ينبغي التغافل عنه أن مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء الكتل السياسية ممثلة في مجلس النواب يجب أن تلتقي لوضع مرئيات واضحة للملفات الهامة… هؤلاء يلتقون الناس وبعدها يوصلون كافة ما يتوصلون إليه للسلطة التنفيذية عبر حزمة من القوانين والتشريعات ”.
وقال : ” في الحقيقة وتعقيباً على رأي الدكتور صلاح بخصوص مشاركة الجميع في الحوار الوطني، فإنني أجد من الضروري عدم إهمال أي طيف سياسي، سواء كان قوياً أو ضعيفاً . إن تداول ملفات الحوار من خلال الجمعيات السياسية سوف يصل في نهاية المطاف إلى المجلس النيابي، والذين بدورهم يقومون ” بالفلترة ” لكافة الملفات التي تمت مناقشتها . إنه لا يمكن التوصل لأي حل إلا عبر مجلس النواب ”.
وأكد : ” هناك مبادئ أولية للحوار الوطني، لعل من أهمها احترام القيادة السياسية، واحترام القانون والدستور، والمحافظة على هيبة الدولة، وعدم الإخلال بالأمن، وعدم وجود أجندة مسبقة للحوار . عندما نطالب بالحوار من المهم أن يكون في المقابل استقرار، فعندما يمارس بعضهم العنف في الشارع ويحرق ويخرب وما إلى ذلك ثم يأتينا للمطالبة بالحوار فهذا أمر مستهجن ومرفوض، حيث أن العنف والحوار لا يلتقيان ولا يجتمعان أبداً، إذ لا يمكن للحوار الوطني أن يستمر أو ينجح إلا من خلال استقرار أمني ”.
وأضاف : ” في نهاية المطاف يجب أن نعرف أن طرح جلالة الملك لمسألة الحوار الوطني وفي هذا الوقت تحديداً لم يكن إلا من أجل حلحلة كافة الملفات الوطنية الهامة، ولم يطرح جلالته ذلك من أجل المباهاة وتصيّد الأخطاء على بعضنا البعض، أو لاستعراض العضلات وما شابه … هذا ما يجب علينا جميعاً أن نستوعبه من الدرس ”.