“بلدي المحرق” يتخوف من تحويل “الآيلة للسقوط” إلى قروض إسكانية

أبدى رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد تخوفه وقلقه من تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى قروض إسكانية، موضحاً إنه لا باس بقيام وزارة الإسكان بتنفيذ المشروع، لكن بشرط أن لا تتحول إلى قروض إسكانية، مشيراً إلى إن الأوضاع المعيشية للمواطنين لا تساعدهم على الاقتراض ودفع المزيد لبناء وحدتهم السكنية، وإن على الدولة المساهمة ومساعدة ذوي الدخل المحدود لبناء مساكنهم الملائمة.جاء ذلك خلال ندوة حول “مشروع البيوت الآيلة للسقوط” في مجلس الدوي بالمحرق، حضرها عدد من أعضاء مجلس بلدي المحرق هم: عبدالناصر المحميد، محمد المطوع، علي المقلة، وغازي المرباطي. ورمزي الجلاليف. وقال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أيضاً في رده على تساؤل حول الأفراد الذين قاموا بشراء منازل قديمة، وأدرجوها ضمن مشروع الآيلة للسقوط، قال إنه في حال ثبت ذلك، فإنه يعني مخالفة واضحة، ويجب أن تحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ضد من يقوم بهذه الأفعال.من جهته، قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المجلس متخوف من تحويل المشروع إلى مظلة وزارة الإسكان على شكل قرض اسكاني، وطالب مجلس بلدي المحرق بعدم تفريغ المكرمة الملكية من مضمونها وهي التخفيف على المواطنين من أعباء. خصوصا ان هناك تساؤلا عن من سيتحمل القرض الاسكاني؟ لأن معظم أصحاب الطلبات كبار في السن.ودعا المجلس جلالة الملك إلى دعم المشروع وأن تستمر الدولة في دعمها على الأقل للطلبات الموجودة حالياً، التي تقدر بنحو 5000 طلب في مملكة البحرين، على أن يتم تحويل المشروع إلى منحة مالية تقدر بحوالي 30 ألف دينار، قال المرباطي إنهم يرونه مبلغا مناسبا وفقا لتقديرات المشروع تم بناء حوالي 1000 وحدة سكنية.ويبلغ عدد الطلبات لمشروع البيوت الآيلة للسقوط في محافظة المحرق حوالي 1116 طلباً، بعضها مستوف للشروط وأخرى لم يجر التعليق عليها. كما يوجد نحو 244 طلباً في محافظة المحرق في طور التنفيذ، فيما أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتنفيذ فوري لـ 45 طلباً للبيوت المتهالكة ويكون بذلك إجمالي عدد طلبات محافظة المحرق التي يجري تنفيذها حالياً حوالي 289 بيتاً.