المحميد ينفي «الفساد» بـ «بلدي المحرق»

نقض رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، الاتهامات الموجهة إليه من قبل 3 أعضاء بلديين مستقلين (فاطمة سلمان، خالد بوعنق، محمد المطوع)، والمتعلقة بتعمده «عرقلة إنجازات المشروعات الحيوية والخدمية المهمة في دوائرهم» من أجل تحقيق غايات وصفوها بأنها «معروفة الأسباب»، وأكد المحميد في مؤتمر صحافي عقد أمس الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) بمجلس بلدي المحرق تعقيباً على تلويحات صدرت من الأعضاء المذكورين سابقاً بشأن تقديم استقالاتهم للمجلس، التزامه وبقية الأعضاء البلديين وكل أمانة السر بالقوانين والأنظمة المعمول بها بحذافيرها. وقال رئيس بلدي المحرق: «لن يلوي أحد ذراع المجلس بمجرد التلويح بالاستقالة، ولو حصل ما حصل، فنحن هنا لتأدية مهمة وواجب، ونعمل من أجل المحرق والبحرين عموماً. ونلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها بحذافيرها». مبدياً رفضه للرد على ما وصفه بـ «المهاترات الصحافية» حفاظاً على سمعة مجلس بلدي المحرق. غير أنه استطرد بقوله: «اضطررت للرد حاليّاً بعد العديد من الاتهامات والإثارات داخل اجتماعات المجلس وعبر الوسائل الإعلامية المختلفة من قبل الأعضاء البلديين المستقلين الثلاثة (فاطمة سلمان، محمد المطوع، خالد بوعنق)، وخصوصاً بعد ضغوط من قبل الأهالي ولإيضاح الصورة الحقيقة أمام الرأي العام».وعن الأسباب التي يراها المحميد دافعاً نحو صدور اتهامات متكررة من الأعضاء البلديين الثلاثة المستقلين؛ أوضح أن «حقيقة الإثارة تتمركز في أن البعض من الأعضاء البلديين رأى في نفسه الأحقية بتولي مهمات رئاسة المجلس لدورة 2010، وحين خسرها أصبح همه الوحيد النيل من الرئيس باتهامات عشوائية»، مشيراً إلى أنه «لو افتُرض جدلاً أن الرئيس الحالي للمجلس لا يتمتع بالقوة والحنكة لإدارة المجلس، فيجب على الأعضاء الوقوف إلى جانبه ومساندته ودعمه لا مارضته عشوائيّاً».وأبدى رئيس بلدي المحرق أسفه لتلويح الأعضاء البلديين المذكورين الاستقالة، مقدراً في الوقت ذاته ما أسماه «بشجاعتهم في حال وجدت أسباب حقيقية وراء التلويح بالاستقالة»، مؤكداً أن «الحكم في هذا الشأن يبقى مفتوحاً لرأي الجميع».وفي تفاصيل عن المشروعات التي زعم الأعضاء البلديون المستقلون الثلاثة عرقلتها من جانب رئيس المجلس، وهي المتعلقة بمشروع ساحل الغوص، ومشروع حديقة المحرق الكبرى، ومجمع البسيتين التجاري، ومجمع عراد؛ أفاد المحميد بأن «المجلس لم يقف سواء من جانب الرئاسة أو بقية الأعضاء البلديين الآخرين كحجر عثرة أمام أي من هذه المشروعات وغيرها»، معتبراً ما أثاره الأعضاء بشأن ذلك مجرد سوء فهم وعدم إدراك وإلمام بالموضوعات بصورة كافية».وبشأن حديقة المحرق الكبرى؛ أوضح رئيس المجلس أن «الجميع يعلم أن دورة المجلس السابقة وافقت على أحد العروض المقدمة لأحد المستثمرين، وقد أجري حفل لوضع حجر الأساس رسميّاً بعد ذلك، لكن المستثمر لم يبدأ في تنفيذ المشروع لظروف مختلفة أدت إلى سحب الترخيص منه والسعي إلى إرساء المشروع على مستثمر آخر. وعليه، لا يتحمل المجلس ورئاسته أية مسئولية، حيث عُقد اجتماع حضره مواطنون وبلديون ومحافظ المحرق ونواب لتقديم المقترحات والتصورات بشأن المشروع قبل ترسيته على المستثمر الثاني، لكن للأسف لم يحضر عضو الدائرة البلدي، ولم يقدم أي مقترحات بشأن الحديقة التي من المفترض أن يكون هو أول المبادرين. لكن هو همش نفسه في دائرته وجرّ نفسه نحو أمور إدارية يجدها معقدة ومخالفة».أما بالنسبة إلى مجمع البسيتين التجاري المزمع إنشاؤه قريباً، فقد بين المحميد خلال المؤتمر الصحافي أن «المجلس أبدى موافقة مبدئية على المشروع ولم يكن ضد الفكرة نهائيّاً، لكن البحث عن المشروع المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب. والمجلس طلب من الحكومة إيجاد أرض بديلة للمستثمر ورئيس الوزراء أمر بتحقيق هذا الطلب مؤخراً، وانتقلت أرضه حاليّاً من موقع بين الأحياء السكنية إلى أرض تقع على الشارع السريع لم يتوقعها المستثمر نفسه». مشيراً إلى أن «مجمع عراد التجاري كان يواجه مشكلة منذ المجلس السابق لكن تمت حلحلتها، حيث دعم المجلس في دورته الحالية المشروع ووافق عليه بالإجماع، ولا يوجد أي ترخيص معطل في البلدية بشأنه».كما تطرق رئيس المجلس إلى مشروع تطوير المرحلة الثانية من ساحل الغوص، موضحاً أنه «أوجدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عرضاً لتطوير المشروع، والأعضاء الثلاثة المذكورون هم أول من عرقلوه وطلبوا إعادته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة من أجل تسليمه إلى مستثمر يتولى عملية الإدارة والتأجير مقابل تطوير الساحل ومبالغ مالية لصالح البلدية، وهو أمر مجهول تمت تجربته في مشروع حديقة المحرق الكبرى لكن من دون فائدة. علماً بأن المجلس كان ينوي الموافقة على عرض وزارة شئون البلديات المشهود لها بإنجاز المشروعات في الأوقات المحددة»، معبراً عن استغرابه من «إقحام الأعضاء البلديين مشروع استثمار الأرض المدعوة بكراج البلدية، التي وافق المجلس عليها وحولت إلى الوزارة التي أرست العقد مع أحد المستثمرين».وتحدث المحميد عن بعض الاتهامات التي وجهت إليه بصفته رئيسٍاً للمجلس من قبل الأعضاء المذكورين مراراً خلال بعض الاجتماعات والتصريحات الإعلامية، والمتعلقة بالأمور الإدارية وشئون الموظفين، وقال: «ألتزم بالقانون واللوائح المعمول بها بعيداً عن أي مهاترات وتجاذ