جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
10 مراكز صحية بـ «الوسطى» حتى العام 2030
أبدى أعضاء مجلس بلدي الوسطى استياءهم من خطط وزارة الصحة حتى عام 2030، وقالوا إنها خطط دون الطموح، ويشوبها عدم الوضوح لجهة البرامج الزمنية المحددة لتنفيذها حتى العام المذكور، وتشمل إحداث 10 مراكز صحية بكافة مناطق المحافظة.
وأوصى المجلس خلال اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب وحضور مدير عام البلدية د.محمد علي، بضرورة تحديد موعد مع كبار مسؤولي الصحة وفي مقدمتهم وزيرة الصحة د.فاطمة البلوشي ووكيلتها د.عائشة بوعنق، لبحث ملاحظات أعضاء المجلس البلدي على خطة الوزارة المرفوعة إلى المجلس البلدي، دون تمريرها على وزارة شؤون البلديات والزراعة، وفقاً للآلية المتبعة عادة، وأثارت الآلية تساؤلات رئيس المجلس بشأن صحتها وقانونيتها، فيما أجاز المستشار القانوني لوزارة البلديات الآلية المتّبعة. وتشمل المشاريع الصحية المحددة للمنطقة الوسطى خلال الفترة، إنشاء 4 مراكز صحية في المحافظة، ومركزين في مدينة عيسى وآخر في سلماباد وسترة، وفتح مركز مدينة عيسى الحالي إلى منتصف الليل، وفتح عيادة أسنان، وتحديث مستشفى سترة للولادة، وصيانة مركز سترة الصحي، وإنشاء مركز متخصص لأمراض الدم الوراثية، وثانٍ للسرطان والسكري، علماً أن عدد سكان المحافظة يتجاوز 300 ألف نسمة وتضم حالياً 5 مراكز صحية. وقال رئيس اللجنة المالية والإدارية ممثل الدائرة الثامنة يوسف الصباغ، إن وزارة الصحة لم ترد على ملاحظاته بشأن الخطة، مؤكداً ضرورة تضمينها إنشاء العيادات، مضيفاً أن وجود العيادات أمر مهم جداً للمواطنين، خاصة عيادات الأسنان التي تتأخر فيها المواعيد بالمراكز الصحية إلى شهور، وهو أمر غير مقبول، والوزارة رفضت مقترحاً يتعلق بتحويل المراكز الصحية الكبيرة المساحة إلى مستشفيات، أو إنشاء مستشفى عام في كل محافظة.وأشار عضو الدائرة الثالثة خالد العامر إلى أن خطط الوزارة غير واضحة بشأن تنفيذ تلك المشاريع ومواعيدها، ليخرج بعدها المجلس بتوصية تشمل عقد اجتماع مع كبار المسؤولين في الوزارة لبحث ومناقشة ملاحظات الأعضاء.وارتأى المجلس خلال مناقشته مقترح اللجنة الفنية بشأن بناء الوحدات السكنية، عقد اجتماع ثلاثي يشمل المجلس والجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الوسطى وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلديات، لبحث توصيات اللجنة ودراستها.ولفتت اللجنة في مقترحها إلى أن عدد الوحدات الإسكانية لا تتجاوز 3 طوابق، إذا كانت الوحدة الإسكانية من طابقين، ولكن الاشتراطات التنظيمية السابقة المتصلة بتصنيف سكن «ب» يسبب مشاكل مستقبلية في عدد الطوابق التي يجيز لها أن تصل إلى 5، بحيث يخصص الطابق الأرضي لمواقف السيارات، والدورين الأول والثاني شقق سكنية، الدور الثالث تعويضاً عن الدور الأرضي، والدور الرابع يسمح بالبناء بما نسبته 30% من العقار، وتحدد عدد الشقق السكنية في كل وحدة تبعاً لعرض الشارع، بحيث لا تسبب ازدحاماً مرورياً، وتحديدها بـ6 شقق فقط في الشوارع الضيقة، مع إصدار قانون ملزم بتخصيص الشقق للسكن العائلي.