
طالب عضو بلدي الوسطى ممثل الدائرة السابعة أحمد الأنصاري وزارة الإسكان بتوضيح ما يتردد من شائعات يتم تداولها في الوقت الحالي من أن مشروع وادي البحير الإسكاني سوف يتأخر بسبب عدم وجود ميزانية، وأفاد أنه من المفترض ووفقاً لتصريحات سابقة من الوزارة بأنه سيتم البدء فيه شهر أكتوبر القادم بعد أن تم تأجيله لأكثر مرة وأضاف أن المشروع تم تقليص وحداته إلى 1200 وحدة سكنية بعد أن كانت 1800 بسبب وجود غاز الميثان وفقاً للوزارة في جزء من أرض المشروع.
وشدَّد الأنصاري على ضرورة أن تبدد وزارة الإسكان مخاوف الأهالي وتزيل الغموض واللبس اللذين يكتنفانه وترد على هذه الأنباء التي إن صحت فعلاً فستكون مخيبة لآمال أهالي الرفاع فعلاً، خصوصاً بعد أن استبشروا خيراً بتصريحات سابقة كانت تؤكد رصد الميزانية له ليبدأ العمل وفقاً لهذه التصريحات الصادرة عن الوزارة في أكتوبر.ونبه الأنصاري إلى أن من شأن التأجيل لهذا المشروع أن يترك أثرا سلبياً عند المواطنين إن حدث فعلاً الأمر الذي سيشكل منعطفاً خطيراً في ثقة الناس بالمسؤولين وكثرة الوعود بمشاريع وتواريخ لا ترى النور، حيث أنهم قد ظلموا ظلماً شديداً في هذا المشروع وهم يرون مشاريع القرى تنشأ بسرعة فكل يوم نقرأ عن مشروع في قرية هنا ومشروع آخر تم الانتهاء منه في قرية أخرى، وهكذا، بينما أهل الرفاع الأوفياء لا ذكر لهم في هذه المشاريع.ونوه في ذات الوقت بجهود وزير الإسكان باسم الحمر في إدارته للمشاريع الإسكانية منذ توليه حقيبة الوزارة مؤملاً منه تأكيد أو نفي ما يتردد من تأجيل المشروع عبر الصحافة كي يعلم الناس حقيقة الموضوع مشيراً إلى أن ممثلي الأهالي في المجلس النيابي والبلدي لا يعرفون هم أيضاً ما حقيقة الأمر ولا يستطيعون الإجابة على كثرة تساؤلات المواطنين بهذا الخصوص