مراد: مشروع سوق العمل كالقاطرة بدون كابح !

عبر النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن مساندته لقطاع المقاولين في موقفهم من رسوم العمل المفروضة عليهم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال تعليقا على استغاثتهم المنشورة بإحدى الصحف المحلية أمس من أن أكثر من 50% منهم سيعلنون إفلاسهم قريبا. وأن الرسوم المفروضة عليهم زادت بنسبة 280% رغم الركود والأزمة المالية.قال إننا طالبنا بتأجيل الرسوم وتخفيضها وإعادة النظر فيها لخطورتها على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي للمقاولين . وتقدمت الكتلة باقتراح في هذا الصدد .ولكن لم تلقى الدعم الكافي من بعض الكتل ، ولا حياة لمن تنادي!.

نحن نستغرب من توالي القرارات التي يشتكي منها المقاولين والتجار والمواطنين ويتم فرضها عليهم فرضاً!. ورغم أن المقاولين قد نظموا أكثر من اعتصام احتجاجا على رسوم العمل الجديدة إلا أن الجهات المسئولة لم تعبأ بهم .

وأشار إلى أن القرائن تشير إلى أن رسوم العمل المفروضة على العمالة الأجنبية لم تحقق الأهداف التي أعلنت الهيئة والقائمين على مشروع إصلاح العمل برمته .وخاصة تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية . فآخر إحصائيات هيئة سوق العمل تشير إلى أن العمالة الأجنبية قد زادت في عام 2008 بما يزيد على 20 ألف  عامل عنها في عام 2007 وذلك رغم الرسوم الباهظة والأزمة المالية العالمية.!.

ونحن في الأصالة سبق وأن نبهنا على ذلك منذ أن طُرح مشروع أصلاح سوق العمل في 2004. وشددنا على أن الرسوم لن تقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية بل سترفع الأسعار وتثقل كاهل المواطنين والتجار ورجال الأعمال. وقلنا  أن  مشروع سوق العمل كالقاطرة بدون كابح ; حيث يتم فرض إجراءاته فرضا على الاقتصاد والمواطنين بغض النظر عن نتائج السلبية أو رفضهم له . والمشكلة أن يمتد تأثيره على الاستثمار.

إن الذي حصل منذ أن تم تدشين المشروع فعليا هو زيادة الرسوم التي تحصلها هيئة سوق العمل . وهناك فائض كبير من هذه الرسوم لا نعلم كيف سيتم استخدامه والتصرف فيه. في حين نرى جميعا أن الاتجاه الحاصل هو زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية كما تشير أرقام هيئة سوق العمل ذاتها. وهو الأمر الذي سيزداد مع بداية تطبيق حرية انتقال العامل الأجنبي في بداية أغسطس القادم.وهو الأمر المرجح أن يصاحبه ارتفاع في الأسعار سيتحمل عبأه المواطن البسيطة كالعادة!.

كما تقدمنا باقتراح قانون بشأن تقييد انتقال العامل الأجنبي لعمل آخر بدون موافقة الكفيل .وعدم السماح بانتقاله قبل مضي سنة على وجوده في العمل. وذلك حرصا منا على استقرار الوضع الاقتصادي والاستثماري بالبلد.