أخبار عاجلة
طالبوا بإيجاد حل جذري لهذه المعضلة  اشتكى أهالي إسكان عراد الواقع ضمن مجمعات 240 و244 و245، من مشكلة سكن العزاب التي باتت تؤرقهم، وذلك بسبب الممارسات الخاطئة والمخلة بالآداب العامة التي يقوم بها العمال، ومنها لبس الملابس غير الساترة (الإزار) والتجول بين البيوت، وشرب المسكرات، وسوء النظافة، مما أدى ذلك إلى انعدام الخصوصية والأمان بسبب قرب سكن العزاب من بيوت المواطنين. وطالب الأهالي سرعة إيجاد حل لعلاج هذه المعضلة التي يعاني منها الأهالي منذ فترة طويلة، إذ يجب إبعاد سكن العزاب عن المناطق التي

أهالي إسكان عراد يشكون من «سكن العزاب» والممارسات المخلة بالآداب

طالبوا بإيجاد حل جذري لهذه المعضلة

اشتكى أهالي إسكان عراد الواقع ضمن مجمعات 240 و244 و245، من مشكلة سكن العزاب التي باتت تؤرقهم، وذلك بسبب الممارسات الخاطئة والمخلة بالآداب العامة التي يقوم بها العمال، ومنها لبس الملابس غير الساترة (الإزار) والتجول بين البيوت، وشرب المسكرات، وسوء النظافة، مما أدى ذلك إلى انعدام الخصوصية والأمان بسبب قرب سكن العزاب من بيوت المواطنين. وطالب الأهالي سرعة إيجاد حل لعلاج هذه المعضلة التي يعاني منها الأهالي منذ فترة طويلة، إذ يجب إبعاد سكن العزاب عن المناطق التي يعيش فيها المواطنين، كونهم يشكلون خطرا على الأطفال بسبب الممارسات الخاطئة التي يقومون بها.

من جانبه أكد ممثل الدائرة السابعة علي المقلة أنه تم تخصيص سكن للعزاب في منطقة الحد، إلا أن التكلفة عالية، وبالتالي فإن العمال يتوجهون إلى السكن في منطقة إسكان عراد نظرا لقلة أسعار البيوت هناك. وأشار المقلة إلى أن مفتشي إدارة التفتيش والنقابات العمالية في وزارة العمل لا يقومون بالتفتيش على العمال في تلك المناطق كونها لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وبالتالي فإن المشكلة تظل قائمة وتحتاج إلى تدخل النواب لحلها. وكان مجلس بلدي المحرق في 2010 قد ألزم أصحاب الشركات والمؤسسات ضرورة تسكين العمال الأجانب الذي يقدر عددهم نحو 30 ألف عامل في محافظة المحرق، في سكن عمال المرسى في منطقة الحد مطلع السنة الجارية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والدفاع المدني، تعمل على رصد المنازل القديمة المسكونة من قبل الأجانب، إضافة إلى أن المجلس اتخذ قرارا بوقف التصريح لبناء العمارات وسط الأحياء السكنية، وذلك خوفاً من استغلالها في تسكين العمالة الآسيوية العازبة، ويقدر عدد العمال الآسيوين في المحرق بنحو 30 ألف.