بوصندل:على بعض الأطباء تنظيف فناء دارهم أولاً

 رفض النائب إبراهيم بوصندل عضو كتلة الأصالة الإسلامية الاتهامات التي كالها بعض الأطباء لنواب الأصالة أو غيرهم بالطائفية والتخندق لأنهم لم يدينوا وزير الصحة في الاستجواب وكأن الأصل لدى هؤلاء الأطباء ومن نحا نحوهم من الصحف والصحفيين أن المتهم مدان ولو ثبتت براءته!.

وقال بوصندل إن الكلام المنشور في إحدى الصحف المحلية أمس على لسان رئيس جمعية الأطباء بأن موقف لجنة الخدمات يمثل اعترافا ضمنيا بوجود مخالفات … الخ هو كلام غير دقيق. فاللجنة لم تؤكد وجود مخالفات على رئيس لجنة التحقيق من عدمها ، وإنما ذكرت بأنه قد ثبت لديها بأن الوزير قد اتخذ الإجراءات اللازمة وذلك في ردها على المحور الثالث والذي يتهم الوزير بـ: “السماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم 1 لسنة 2007 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطلب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة والتستر على هذه المخالفات” . إذ لم يثبت لدى اللجنة أن الوزير سمح بمخالفة القانون أو تستر على ذلك، بل الواضح أنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق.

أما عن أمرُ الوزير بتنحية رئيس اللجنة بناء على خطاب ورده من رئيس الأطباء نفسه فليس محل بحث لدى اللجنة إلا بالقدر الذي يثبت أو ينفي التهمة المنسوبة للوزير، وقد تبين أنه أمر باتخاذ اللازم حيال المخالفات ولم يسمح بها أو يتستر عليها.

أما عن فوات المدة المسموحة لتظلم الطبيب؛ فلا نوافق رئيس الأطباء عليها، لكون الطبيب المذكور قد تظلم قبل مضي أربعة عشر يوما من تبلغه بالقرار كما تنص عليه المادة 33 من القانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، فالمعول هنا ليس على تاريخ صدور القرار من اللجنة أو الوزير، وإنما على تاريخ تبلّغ من صدر القرار بحقه.

ثم إن مجلس النواب غير معني بالخلافات الشخصية التي تدور بين بعض الأطباء، وليس محلا لتصفية الحسابات. فهذا المحور إنما يشير إلى مخالفة الأطباء للقوانين، وهو ما حاول الوزير الأسبق د. خليل حسن التصدي له. وما يعنينا في لجنة الخدمات ومجلس النواب ليس ثبوت مخالفة رئيس لجنة التحقيق أو عدمها. وإنما يعنينا أن الوزير لم يسمح بالمخالفة وأمر بالتحقيق فيها، وهو ما يدحض الاتهام في هذا المحور.

أما بخصوص ما ورد على لسان استشاري والرئيس السابق لجمعية الأطباء علي العرادي، فغير صحيح وغير مقبول إلا إن كان العرادي قد شق عن قلوب النواب وعلم بما فيها !!.

إننا في جمعية الأصالة لم نرفض إدانة الوزير لأنه ينتمي لهذه الطائفة أو تلك بغض النظر عن الحق كما ورد في التصريح المنسوب إلى الدكتور العرادي، وعليه ألا يلقي التهم جزافاً دون دليل أو برهان، فهذا تخوين لذمم النواب وضمائرهم لا نسمح به، ولا ينبغي أن يصدر منه إلا إذا أصبح عالما بالغيب وما تخفي الصدور، كيف وقد قال هو بنفسه في ذات التصريح بأنه لا يملك دليلا على فساد مالي أو إداري بوزارة الصحة، فلماذا يعطي العرادي لنفسه حق التثبت وعدم الإدانة بالفساد المالي لانعدام الدليل لديه، بينما يحرم منه النواب ويتهمهم بالفرز الطائفي لأنهم لم يلمسوا دليلا مقنعا، فهل على النواب أن يدينوا الوزير حتى ولو لم يملكوا دليلا على الفساد المنسوب إليه فقط لينفوا عن نفسهم تهمة الفرز الطائفي !! .

نحن في كتلة الأصالة ولله الحمد نتعامل مع الجميع بما يرضي الله عز وجل، وبما يرضي ضمائرنا، ونحاول جاهدين أن نبر بالقسم الذي أديناه كممثلين للشعب، ومواقفنا تشهد بحمد الله بأننا قد تبنينا الكثير من القضايا دون تمييز، ولدينا شهادات ورسائل شكر من جهات ومواطنين من جميع المذاهب.

لقد تعاملنا مع الاستجواب بمهنية عالية، ودرسنا محاوره بعناية، وفحصنا أدلته ووثائقه بدقة، وخرجنا بعد ذلك كله بأن الاتهامات المنسوبة إلى الوزير لا تثبت على الأقل في تقديرنا، وأن الوزير قد خاطب الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية بشأن المحور الأول، ودائرة الشئون القانونية بشأن المحور الثاني، واتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من قانونية الإجراءات، وسعى للتصدي لبعض أنواع الفساد كما في المحور الثالث، وعليه صوتنا بعدم إدانة الوزير وهو الحق الذي توصلنا إليها باجتهادنا وهو ما ندين به ربنا عز وجل.

إن الاستجواب هو حق وفقا للدستور، ولكن ليس كل اتهام ينسب لأي وزير أيضا حق لا مرية فيه، فالنائب حاكم وعليه أن يحكم بالعلم والعدل. لقد ساهمنا مع غيرنا في استجوابات لوزراء من شتى المذاهب، وشكلنا لجان تحقيق في أعمال الكثير من الوزارات، ومن ذلك لجنة التحقيق في التقاعد والتأمينات، وفي وزارة الإعلام، وفي الكهرباء والماء، وفي الدفان، والأملاك العامة، وغيرها دون أن ننظر إلى مذهب وزيرها أو المشرف عليها.

إن الاتهام بالتخندق الطائفي يمكن أن يوجه للكثير ممن ينتقدون موقفنا. وخصوصا الذين ركبوا موجة التشهير بالوزير والوزارة وبعض مسئوليها، واقتنصوا فترة الاستجواب لنشر كل ما من شأنه أن يضعف موقفه. إذ يمكن أن يقال بأن البعض كان يطمع في مناصب معينة لطائفته. والبعض – كما هو مشهور بين الناس – يطمع في منصب الوزير منذ أمد ويرى أنه أحق به.

كما يعلم القاصي والداني أن هناك معارك طاحنة بين الأطباء أنفسهم داخل الوزارة . وأن هناك أسباب شبه شخصية خلف الصراعات الكثيرة بين الأطباء . ولا يخفى أن بعض الأطباء أنفسهم هم سبب من أسباب الفساد وعدم الانضباط في الوزارة ، مما ينعكس على الأداء العام للوزارة وكفاءتها في توفير الخ