أخبار عاجلة

المعاودة : “الخليجيين ما عندهم عمر افتراضي لمخابيهم “

أقر أعضاء مجلس النواب،  عدم وجود عمر افتراضي على السيارات الخاصة،  واشترطوا وجود عمر افتراضي  على سيارات الأجرة و النقل العام .  جاء ذلك لدى مناقشة المجلس أمس قانون المرور. 

وقد دار جدل بين أعضاء المجلس حول المادة  7  من القانون و التي  تنص على أنه  ( يشترط لتسجيل المركبة تسديد الرسم المقرر للتسجيل،  والتأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة طوال مدة التسجيل لدى إحدى شركات أو هيئات التأمين التي  تباشر نشاطها في  المملكة طبقاً  للقانون،  واستيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة ”.  وقد اعترض الأعضاء على وجود بند  ينص على استيفاء المركبة لشروط الأمن و المتانة و عدم تجاوزها العمر الذي  تحدده اللائحة التنفيذية.

 ورفض عبد الحليم مراد رفض تحديد مدة للعمر الافتراضي  وقال :” تحديدها بسنوات سيكون مجحفاً  بحق مالك المركبة ”. 

وقال عادل المعاودة إن  ” الشارع البحريني  يرفض وجود عمر افتراضي  للمركبات،  ودول الخليج لما حددت عمر افتراضي للمركبات ما عندهم عمر افتراضي  لمخابيهم لكن احنا ما عندنا عشان نشتري ” ،  مضيفا : ” يشترط في  حالة تسجيل سيارات النقل العام و الأجرة عدم تجاوز العمر الافتراضي ”.

في  حين رفض إبراهيم بوصندل تحديد عمر افتراضي للمركبة وقال  :” العمر الافتراضي  يطبق فقط للسيارات  ،  في  حين أن الناس خلصت أعمارها من التلوث في  الحد و المعامير،  وتأتونا بقوانين من الغرب وتريدون تطبيقها في  البحرين ”. 

واتفق المجلس على أن تفحص المركبة فنياًّ في  الزمان والمكان اللذين تحددهما الإدارة بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال وإذا ثبت عدم صلاحية المركبة أعلن مقدم الطلب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب وعلى مالك المركبة رفعها من مكان فحصها عقب انتهاء الفحص وإلا ألزم بدفع رسم  يومي  تحدده اللائحة التنفيذية وللإدارة نقل المركبات إلى الأماكن التي  تحددها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون البلديات على نفقة مالكها طبقا للفئات التي  تحددها اللائحة التنفيذية وتسري الضوابط المتقدمة عن كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة في  كل حالة وحالات الإعفاء منها  .

ولم تمض أكثر من خمس دقائق على موافقة المجلس والتصويت للمادة الثامنة من المشروع دون أي  طلبات للنقاش أو مداخلات حتى عاد مسلسل السجال مرة أخرى بخصوص المادة التاسعة والتي  تقضي  بأنه  ( ومع عدم الإخلال بحق الإدارة في  فحص أية مركبة فنياًّ  تعفى المركبات الجديدة التي  يقدم طلب تسجيلها لأول مرة من الفحص للمدد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحدد القرار إجراءات فحصها بعد انتهاء تلك المدد وللإدارة الحق في  فحص أية مركبة في  أي  وقت ومكان متى كان ذلك ضروريا لسلامة المرور والسير بالطريق العام ويمتنع على مالك المركبة أو قائدها رفض إجراء هذا الفحص ). 

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …