
شدد النائب خميس الرميحي على واجب الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ” بتحمل تكاليف دراسة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة ببقية الطلبة الملتحقين بمدارس وزارة التربية والتعليم في مختلف المراحل الدراسية، كونه حق كفلة الدستور بحق التعليم لكل المواطنين دون تمييز وبالمجان ”.
وقال – خلال استعراض المجلس للاقتراح برغبة بشان تحمل الدولة تكاليف الدراسة للطلبة المتخلفين عقلياً والمعاقين والذين يدرسون في المعاهد الخاصة بهم – ” يعلم الجميع بان معاناة الأسر التي لديها طفل معاق سواء أكانت الإعاقة خفيفة أو متوسط هي في الواقع معاناة كبيرة جداً وبالخصوص في حالة خروج الوالدين للعمل وترك ابنهم لدى الخادمة إلى جانب التكاليف الباهظة للمصاريف الدراسية التي يتكبدونها لتدريس الابن المتخلف عقلياً ” ، لافتاً إلى تلقيه سيلاً من المكالمات الهاتفية في الأيام الأخيرة من أولياء أمور هذه الفئات ” راجين أن يتم النظر في شؤون أبنائهم ”.
ومن جانبه أكد وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم المساعد للتعليم العام والفني ناصر محمد الشيخ حرص وزارة التربية والتعليم على توفير الخدمات لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن ” وزارة التربية والتعليم تعمل على دعم الجمعيات التي تقدم الخدمات لهذه الفئات كما أنها تتولى تجهيز بعض المعاهد بالأثاث والأدوات التعليمية التي تقدم خدماتها التعليمية لهم إلى جانب مراجعة مناهج هذه المراكز والتعاون معها كما تقوم بدعم وتقديم الخدمات التعليمية للطلبة الذين لا يستطعيون مواصلة تعليمهم عبر إلحاقهم بالمعاهد والمراكز التي تقدم الخدمات حسب حاجاتهم العلمية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ”.
ونبه الشيخ إلى حاجه المقترح إلى دراسة مستفيضة وتقدير الحاجة والدعم المطلوب إلى جانب تكلفة مالية، إلا أن المجلس انتهى بالموافقة عليه .