مراد يدعو أهالي الرفاع ومدينة عيسى للاعتصام نظراً لتجاهل طلباتهم الإسكانية

دعا النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إلى : ” اعتصام موحد لأهالي  مدينة عيسى والرفاع احتجاجاً على تجاهل الدولة لمطالبهم الإسكانية ”.

وقال مراد تعليقاً  على دعوة العضو البلدي  عدنان المالكي  الأهالي  إلى الاعتصام بمدينة عيسى احتجاجاً  على عدم تلبية احتياجاتهم الإسكانية : ” إننا نسقنا مع الأخ عدنان المالكي  حتى  يكون الاعتصام واحداً  لأهالي  مدينة عيسى والرفاعين : الشرقي  والغربي،  وسيتم التنسيق حالياً  لتحديد مكان وموعد الاعتصام الذي  نأمل أن  يكون خطوة في  طريق طويل في  هذا الصدد،  وذلك بالتوازي  مع العريضة الشعبية التي  يتم توقيعها بخصوص الأمر نفسه ”. 

وأكد مراد : ” إن تجاهل الدولة للأهالي  في  المدينة والرفاعين قد ذهب بعيداً  في  مداه . وأصبح مبعثاً  على الإحباط والسخط لدى العائلات التي  طال انتظارها منذ ما قبل  1992  على أمل الحصول على وحدة سكنية لكن دون نتيجة . وذلك في  الوقت التي  تقوم فيه الوزارة بتسليم وحدات ومشاريع لمناطق أخرى،  ولطلبات أحدث زمنياً ”. 

وأضاف مراد : ” إننا نفرح عندما نعرف أن وزارة الإسكان انتهت من أي  مشروع إسكاني  وسلمته للأهالي،  خاصة وأننا نعلم أن مسؤوليتها عظيمة والوزير  يبذل جهوداً  مشهودة ومحترمة ونبارك للمواطنين في  الشاخورة الانتهاء من مشروعهم الإسكاني خاصة بعد أن طال انتظارهم،  فالمواطنون كلهم سواسية ولهم حقوق على الدولة ومعاناتهم الإسكانية واحدة وأمر  يبعث على السعادة أن نرى أي  جمع منهم  يتسلم وحداته الإسكانية التي  نعلم أنها حلم كل مواطن بحريني ”. 

وتابع : ” غير أن الأمر المحيّر هو التمييز في  المعاملة والإهمال الصريح لأهالي  الرفاعين ومدينة عيسى رغم كثرة الوعود خاصة لأصحاب طلبات  1992  وما قبلها،  فوزارة الإسكان وعدت أكثر من مرة بالانتهاء من هذه الطلبات ولكنها لم تفي بوعودها حتى الآن،  ولاتزال مئات الطلبات بالمدينة والرفاعين قابعة بأدراج الوزارة وأصحابها  ينتظرون وينتظرون، ويعانون أوضاعاً  معيشية وسكنية  يندى لها الجبين إلى درجة أن هناك أسراً  بأكملها تعيش في  غرفة واحدة ! ،  ولدينا الإثباتات الموثقة بالصوت والصورة على هذه الأوضاع المذرية التي  يعيشونها .

وذلك كما كشفتها ندوة الأصالة عن أزمة الإسكان التي  نظمتها في5  مارس الماضي ”.  وأضاف : ” قامت الوزارة بتوزيع بطاقات على أصحاب طلبات  1992 بها عناوين بيوتهم المفترضة بعد سنتين أو أكثر . إلا أنه ليس مستنداً  رسمياً . ولا  يكفي  كدليل على التزام الوزارة هذه المرة بوعودها . خاصة وأننا نعلم أنها تواجه مشاكل في  التمويل سبق وأن أعلنها الوزير ”.