أخبار عاجلة

“البلاد” تحاور رئيس مجلس المحرق البلدي:

قضية التجسس يجري حولها تحقيق داخلي وإحدى الموظفات رفعتها للنيابة العامة

أكد رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد ان قضية التجسس التي حدثت ببلدية المحرق يجري بها تحقيق داخلي وان إحدى الموظفات رفعت القضية إلى النيابة العامة… (ونحن في انتظار نتائج التحقيق). وقال في حديث شامل مع (البلاد) إن وصوله هو إلى منصب الرئاسة ووصول زميله علي المقلة لمنصب نائب الرئيس وكلاهما من جمعية الأصالة الإسلامية هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وانه لا يقر قضية الحلف واليمين في المسائل الانتخابية. وأوضح أن بعض الكبائن المنتشرة على شارع الغوص تمارس بها بعض الأمور اللااخلاقية وان معظمها غير مرخصة ولذلك صدر أمر بإزالتها… كما أن حظائر الأغنام بعراد قضية لا تخص المجلس البلدي آو بلدية المحرق وان لدى وزارة الإسكان أمر قضائي بإزالتها… لكن المشكلة أن وزارة البلديات لم توفر المكان البديل لهذه الحظائر. وفيما يلي نص الحوار:

مسئولية الرئاسةلقد كنت في الدورة السابقة نائبا لرئيس مجلس المحرق البلدي وأصبحت اليوم وبعد الانتخابات الأخيرة رئيسا لهذا المجلس.. ولاشك انك اكتسبت خبرة طويلة تؤهلك للقيام بمهام المنصب الجديد… هل تحس بأن هناك فروقا كبيرة بين أن تكون رئيسا وبين أن تكون نائبا للرئيس؟لاشك أن المسئولية تختلف اليوم عن الأمس، فالرئيس يتحمل المسئولية الأولى لأعباء المجلس، بينما نائب الرئيس فصلاحياته ـ كما تعرف ـ محدودة… والرئيس يتحمل مسئولية جسيمة من رئاسة الجلسات ورئاسة اللجنة التنفيذية وإجراء المقابلات اليومية مع المواطنين واستلام تقارير اللجان الفرعية وتمثيل المجلس في الاجتماعات الرسمية داخل وخارج البلاد.. فاسأل الله أن يعينني وإخواني على تحمل المسئولية بكل كفاءة واقتدار.

الدورة السابقةما هو تقييمك للدورة السابقة أو للأربع سنوات الماضية التي كان فيها الأخ محمد جاسم حمادة رئيسا لمجلس المحرق البلدي… وهل كانت ـ في نظرك ـ دورة ناجحة، أم شابتها بعض نواحي القصور؟من الصعب تقييم تجربة الدورة السابقة، فقد كان معظمنا جديدا على العمل البلدي، والأخ محمد حمادة كان مجتهدا.. صحيح انه حدثت أخطاء في البداية.. لكن الوضع تحسن فيما بعد.. وسارت العملية بسلاسة فيما بعد.. واستطعنا تحقيق بعض المطالب وعرفنا كيف نضع أرجلنا على الطريق السليم والصحيح.

تشييد بنية تحتية جديدةما أهم البرامج الجديدة التي يمكن طرحها من قبل مجلس المحرق البلدي في دورته الحاليةأول الأولويات لدينا في الدورة الجديدة هي بناء وتشييد البنية التحتية لمناطق المحرق ودوائرها القديمة… والبنية القديمة قد انتهت صلاحياتها، ونحن بالتعاون مع وزارة الانشغال نتمنى مساعدة الحكومة في وضع الميزانيات المطلوبة لإعادة وتجديد البنية التحتية من مجاري ومصارف أمطار وكهرباء وهواتف وغيرها.. كما أننا نطمح إلى فتح هذه المناطق القديمة وتطويرها واستملاك بعض الأراضي بهذه المناطق حتى نستطيع فتح حدائق صغيرة وملاعب ومواقف للسيارات وغيرها… فالأهالي يعانون من ضيق هذه المناطق وعدم وجود هذه الخدمات بها.

كبائن شارع الغوصفي الفترة الأخيرة برزت قضية الكبائن المصنوعة على شارع الغوص وتدخلت بلدية المحرق ومجلس المحرق البلدي لإزالتها، لكن حدث أن تدخل بعض النواب لإيقاف هذه الإزالة.. فلماذا حدث ذلك الخلاف؟نحن نعتبر هذه الكبائن غير قانونية وغير مرخصة من قبل البلدية وإدارة الثروة السمكية…. فهذه الكبائن هي في الأساس كبائن للصيادين الذين يزاولون مهنة صيد السمك لوضع أغراض الصيد بها حتى لا تتعرض للسرقة، ولكن للأسف تحولت الكثير من هذه الكبائن إلى مجالس أو شاليهات للاجتماعات ومشاهدة التلفزيون ولعب الورق وأصبحت لا علاقة لها بمهنة الصيد، لكن المؤسف أن البلدية لم تتحرك من البداية لإزالتها مما عقد المشكلة.. فزادت أعداد هذه الكبائن.. فلما جاءت البلدية الآن لإزالتها كانت ردود أصحابها عنيفة بعد أن خسروا الكثير من الأموال على بنائها وإشادتها.. كما أن من المؤسف أن بعض الكبائن استغلت لأغراض غير أخلاقية.. وتم الاتفاق مع محافظة المحرق وبلدية المحرق مع المجلس البلدي على إزالتها.. لكن إذا شاءت البلدية أن تقيم شاليهات جميلة على الشاطئ وتؤجرها على المواطنين فلابأس من ذلك، لكن أن يأتي البعض (بوضع اليد) على هذه السواحل ويقيم كبينة له ولأصدقائه دون ترخيص فهذا لا يجوز ولا يمكن السكوت عليه. كما أن هذه الكبائن في صورتها الحالية بنيت بطريقة عشوائية وهي ليست من الناحية الأمنية مؤمنة ويمكن أن يحدث فيها الكثير من الأمور السيئة.

حظائر عراد والمشروع الإسكانينفس المشكلة حدثت بالنسبة لحظائر الحيوانات في عراد حيث ان هناك مشروعًا إسكانيًا مرتقبًا يتلهف الأهالي لإنشائه منذ سنوات، لكن هذه الحظائر كانت عقبة في تنفيذ هذا المشروع… فأين وصلت المشكلة خاصة وان أصحاب هذه الحظائر يريدون البديل حتى يستطيعوا نقل حيواناتهم واغراضهم.. وقد قاموا في الفترة الأخيرة باعتصامين أمام البلدية ثم أمام وزارة الإسكان واخذوا معهم في هذين الاعتصامين بعض المواشي والحيوانات التي تخصهم.هذا الموضوع يخص وزارة الإسكان، والوزارة لديها أمر من المحكمة بإزالة هذه الحظائر التي تعيق المشروع الإسكاني المرتقب.. وكان هناك أمر بالتعويض لأصحاب هذه الحظائر.. فالبعض منهم قبل بالتعويض والبعض رفض ذلك وأصر على البقاء في حظيرته.. وك
ما وعد وزير البلديات فان هناك أرضا قد خصصت في المنطقة الصناعية بالحد لنقل تلك الحظائر إليها ، لكن المشكلة أن هذه المنطقة لازالت بحرية لم تدفن بعد… وكان من المفترض بقاء هذه الحظائر حتى إيجاد البديل المناسب.. فالحل هو إيجاد مكان مؤقت لهم حتى تتوفر وتدفن هذه الأرض البديلة.

لماذا الرئيس ونائبه من كتلة الأصالة؟انتخاب رئيس مجلس المحرق البلدي ونائبه من كتلة او جمعية الأصالة الإسلامية أثار الكثير من الاستغراب خاصة وإنكما عضوان فقط بالمجلس من بين ثمانية أعضاء، فكيف حدث ذلك؟ وهل صحيح انه كان هناك قسم على القرآن وان هذا القسم تراجع عنه البعض بعد حصوله على فتوى توزيع الخبز بدينارين على الفقراء.. هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى… فقد كان هناك شبه اتفاق على أن أكون أنا الرئيس لخبرتي السابقة كنائب للرئيس… وحتى المستقلين من أعضاء المجلس كانوا مع هذا الرأي.. ولم يكن هناك اتفاق على نائب الرئيس، بل إن جمعية الأصالة كانت ترى أن لا تحتكر منصبي الرئاسة ونائبه.. لكن ما حدث أن غازي المرباطي الذي تم الاتفاق على أن يكون نائبا للرئيس لم يرشح نفسه لهذا المنصب ولذلك عندما جاء دور التصويت على نائب الرئيس أن رفع الأخ علي المقلة (من الأصالة) يده عندما رأى انه لم يتقدم احد لهذا المنصب ففاز بمنصب نائب الرئيس… فقضية اليمين أحرجت البعض ولم تكن أمرا صحيحا.. وهذا مما أدى إلى المشكلة.. فتأخر الأخ محمد المطوع عن حضور الجلسة من بدايتها أدى الى فوزي بالرئاسة لان المجلس أصبح به سبعة أعضاء، وكان تصويت غازي المرباطي لي أو ضدي لن يؤثر على النتيجة لأننا كنا أربعة مع التصويت لي بالرئاسة… لكن مع ذلك صوت غازي المرباطي لي فحصلت على خمسة أصوات من السبعة الأعضاء.. فكان هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وهذه مسئولية نسأل الله أن يعيننا عليها.

قضية التنصت بالمجلسقضية التجسس والتنصت الأخيرة التي اتهم فيها بعض أعضاء المجلس من قبل بعض الموظفين والموظفات، قيل بأنك حاولت لملمة الموضوع مع انه وصلتك رسالة من حوالي عشرة من الموظفين والموظفات يطالبون بالتحقيق في القضية.. فالي أين وصلت القضية؟عندما وصلتني الرسالة قمت برفع القضية إلى الجهاز التنفيذي بالبلدية للتحقيق في هذا الموضوع.. وهناك قضية رفعتها إحدى الموظفات ضد عضو بالمجلس البلدي وصلت إلى النيابة العامة.. ومن الناحية القانونية فقد استشرت بعض القانونيين الذين أشاروا علي بإجراء تحقيق داخلي، فإذا تبين أن هناك شبهة جنائية يحول الموضوع للنيابة العامة للفصل فيه.. لكن نحن لا نريد أن يصل الموضوع للنيابة العامة، ويمكن أن يتم الصلح بين جميع الفرقاء حتى نتفرغ للعمل من اجل المحرق وأهلها وناسها الطيبين.ونحن لا نقر عملية التجسس إن حدثت.. فهناك رؤساء دول مثل ريتشارد نيكسون سقطوا عندما تجسسوا على منافسيهم.. لكن نحن في هذه الظروف التي تعيشها البحرين نريد أن نصطلح وان يطوي هذا الملف نهائيا

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

الأنصاري: البحير الإسكاني محور عملنا في المرحلة القادمة

اعتبر أحمد الأنصاري المرشح البلدي عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية أن مشروع البحير الإسكاني يمثل …