
تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح برغبة بصرف علاوة بدل السكن للذين مضت على طلباتهم خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الإسكان وليس من سنة تقديم الطلب كما تفعل وزارة الإسكان حاليا.
وقال عضو الكتلة عبدالحليم مراد إننا نأمل من وزير الإسكان الشيخ ابرهيم بن خليفة آل خليفة أن يكون داعماً لهذا المقترح لرفع الظلم عن فئات كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل المحدود الذين مضت أكثر من خمس سنوات على طلباتهم الإسكانية.
وأوضح مراد «أن المقترح جاء بناء على السؤال الذي تقدم به للوزير عن المعايير والاشتراطات التي تستند عليها الوزارة في صرف بدل السكن، حيث كان جواب الوزير بأنه يتم احتساب السنوات الخمس سنة بسنة -أي لا تتقيد الوزارة بشهر التقديم-، وإنما تحسب المدة بناء على سنة التقديم».
وأضاف «لاسيما أن ذلك يعد إجحافا بكثير من المواطنين ممن تجاوزت سنوات انتظارهم سنوات الخمس إذا احتسبناها بناء على شهر التقديم، إلى درجة أن تأخر صرف العلاوة لبعض الحالات 11 شهرا. وهو ما يثير إحباط المواطنين».
وحث مراد الوزارة على «إعادة دراسة المعايير المطبقة حاليا في صرف بدل السكن. خصوصا وأن الوزير رجل مالي ووطني ولا يقبل الظلم. فضلاً عن أن صرف العلاوة جاء بإرادة ملكية بصرفها لذوي الدخل المحدودة استجابة من جلالته للاقتراح النيابي في هذا الصدد».
وكان النائب مراد قد تقدم في شهر مارس الماضي بسؤال لوزير الإسكان جاء فيه «ما هي المعايير والاشتراطات القانونية التي تستند عليها وزارة الإسكان في صرف بدل سكن لمن تزيد مدة انتظاره للحصول على خدمة إسكانية من الوزارة عن خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب مع بيان كيفية احتساب مدة الانتظار على حسب السنوات والأشهر على وجه الخصوص؟ وكم يبلغ عدد المستفيدين من هذا البدل حتى الآن؟ وكم تبلغ المصروفات المالية الخاصة بهذا البدل والتي تم صرفها منذ أن تم تطبيقه وحتى وقتنا الحاضر (كل سنة على حدة)؟ وهل توجد أية فوائض مالية متوفرة من المخصصات المالية للسنوات الماضية؟ وكم يبلغ عدد المستحقين الذين مضت مدة انتظارهم لخمس سنوات ولم يصرف لهم بدل سكن بناء على الشهر الذي قدم فيه الطلب؟ وبيان ماهية الأسباب التي دعت وزارة الإسكان إلى تأخير صرف هذا البدل لمن بلغت مدة انتظاره لخمس سنوات لحين السنة الجديدة رغم أحقيتهم في صرفها مباشرة في الشهر التالي لاكتمال السنوات الخمس؟».