
الصباغ: إصلاح الشارع الرئيس لهورة سند الأسبوع المقبل
أكد ممثل الدائرة الثامنة بمجلس الوسطى البلدي يوسف الصباغ تفاعل وزارة الأشغال مع ما نشرته ”الوطن” مؤخراً عن احتياجات هورة سند الخدمية ومنها تأهيل الشارع الرئيسي المؤدي للمنطقة متوقعاً بدء تنفيذ التأهيل خلال الأسبوع المقبل. وأشار إلى أنه زار المنطقة برفقة مندوب الوزارة والعضو البلدي أحمد الأنصاري.
واطلع المسؤول في الوزارة على احتياجات المنطقة خاصة ما يتعلق بالشارع الرئيسي الموجود حالياً وهو شارع غير مؤهل تماماً لسير السيارات عليه، ومصدر شكوى دائم وقلق مستمر من الأهالي للحفريات والتكسير الموجودة فيه، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على إصلاح الشارع المذكور مؤقتاً خلال الأسبوع المقبل إلى أن يتم رصد ميزانية لإعادة تأهيله بالكامل مستقبلاً بحسب المسؤول. وأكد الصباغ أن مندوب الوزارة أكد أنه سينقل إلى المسؤولين في وزارته الإزعاج الذي تسببه الشاحنات لدى مرورها على الشارع المؤدي لهورة سند، مشيراً إلى أهمية إيجاد منفذ آخر لمرور الشاحنات، وتجنبها المرور في الشارع القريب من المنطقة حيث يتسبب الشارع في إزعاج كبير للأهالي خاصة في فترات الراحة. وقال إنه لايزال ينتظر رد الجهاز المركزي للمعلومات بشأن اختلاف رقم المجمع السكني المقيد في السجلات الرسمية للمنطقة عن الرقم المعلق في اللوحة الإرشادية لنفس المنطقة، وما يسببه ذلك من إرباك لسعاة البريد والمواطنين الذين لا يتسلمون مراسلاتهم بسبب اختلاف الرقم المسجل على أساس أن الرقم المدون في المراسلات يختلف عن رقم اللوحة المعلقة، وعليه فإن ساعي البريد يعيد تلك المراسلات إلى صندوق البريد، مما يضطر الأهالي إلى الوصول مقر صندوق البريد لاستلام مراسلاتهم، منوهاً بضرورة تعديل رقم اللوحة الإرشادية في المنطقة من قبل الجهات المعنية. كما جدد الصباغ دعوته لوزارة الإسكان إلى الشروع في بناء محلات تجارية لتوفير مستلزمات الحياة اليومية والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية المستهلكة بشكل يومي، خاصة مع وجود مخطط لدى الوزارة التي خصصت أرضاً لبناء تلك المحلات، مشيراً إلى أن الأهالي يضطرون للخروج إلى مناطق أخرى قريبة لتوفير احتياجاتهم اليومية، لافتاً إلى أنه ينتظر رد الوزارة بشأن التعرف على أسباب تعطيل بناء المحلات التجارية رغم وجود أرض مخصصة لذلك. جدير بالذكر أن ”الوطن” نشرت مؤخراً الاحتياجات الأساسية لأهالي هورة سند والتي تمثلت في مطالبات قدمها العضو البلدي ممثلة في: عدم وجود شارع رئيسي في المنطقة، وافتقادها لمحلات تجارية، وعدم وجود شبكة تصريف مياه الأمطار، واختلاف رقم المجمع السكني المبين في اللوحة الإرشادية عن الرقم المقيد في السجلات الرسمية.