
أبدى عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد استياءه من المستوى الضعيف الذي ظهر عليه استجواب كتلة الوفاق، لافتاً إلى أن ضعف الوفاق ينعكس على ضعف مجلس النواب ويقلل من ثقة المواطنين به .
وأكد النائب عبد الحليم مراد عدم مسؤولية وزارة الصحة عن المناقصات التي يجريها مجلس المناقصات لشراء الأدوية، وقال :” مجلس المناقصات مسؤول بشكل رئيسي عن المناقصات ولا يمكن تحميل الوزارة مسؤولية ترسية المناقصات لأن هناك مجلس مختص ”.
وتابع مراد تصريحه بشأن محور المناقصات، وقال :” المستجوبين أخذوا معلومات عن صيدليتين وتركوا البقية، كمراقبين هناك صيدليات زادت مبيعاتهم أكثر من الصيدليات المذكورة، وأعتقد أن المعلومات التي وصلت للمستجوبين غير صحيحة وغير دقيقة وبالتالي المحاور ليست في مستوى الاستجواب ”.
وأكد النائب مراد أن محاور الاستجواب ضعيفة ولا ترقى للاستجواب، ودفوعات المستجوبين جاءت إنشائية ولم تستند على معلومات دقيقة، وقال :” يؤسفني أن أتحدث عن الاستجواب، وأنا جزء من هذا المجلس ويؤسفني أن يخرج استجواب ضعيف كهذا، لأن المستجوبين زملائي في المجلس وضعفهم من ضعفي أعتقد أن محاور الاستجواب هزيلة لم ترقَ للاستجواب ودفوعات المستجوبين كلها إنشائية لم تستند إلى معلومات دقيقة ”.
ولفت مراد إلى عدم وجود ربط بين وجه المخالفة والنص القانوني عند طرح المستجوبين محاورهم، وإذ وجد ربط فإن النص يكون بعيداً كل البعد عن التقصير . وأكد أن الوزير نجح بتفنيد المحاور ودحض الشبهات بما لديه من حقائق وقام بتصحيح بعض المعلومات المغلوطة لدى المستجوبين، وقال :” المستجوبين حصلوا على معلومات غير دقيقة مثال توقيف الطبيب، فلم يفرق المستجوبون بين مساءلة توقيف الطبيب وسحب رخصته، علماً بأن الوزارة التزمت بالقرار الذي نص على توقيف عمله بوزارة الصحة وليست مسؤولة عن عمله خارج نطاقها ”.
وأقر مراد بوجود جوانب تقصير في الوزارة، وقال :” قد يكون هناك جوانب تقصير في الوزارة ولا يختلف عليها اثنين، ولكن هل هذه الجوانب ترقى لطرح الاستجواب وتضييع وقت المجلس وتعطيل المشاريع الهامة للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب نهاية دور الانعقاد ”.
البحيري: الاستجواب شهد “مشاحنات بسيطة”
ومن جانبه قال النائب سامي البحيري ان الاستجواب شهد “مشاحنات بسيطة” بين المستجوبين والوزير، وأوضح: الوزير فاجأ المستجوبين برده على دفوعات النواب المستجوبين، واتسم طرحه بالقوة ورد على جميع المحاور بشكل واثق وقوي.
وتوقع صدور توصية من لجنة الخدمات بعدم إدانة الوزير بسبب ما أبداه الوزير من طرح قوي ومقنع لأغلب النواب حول محاور الاستجواب.