نواب وفعاليات سياحية زيادة الضريبة على الخمور لن توقف تداولها والحل في منعها

طالب عدد من النواب بمنع تداول الخمور في  المملكة،  مؤكدين أنها تكبد الدولة خسائر مالية ناتجة عن الإنفاق على المشاكل التي  تكون الخمور سبباً  في  نشوءها .  واتفق مع هؤلاء النواب عدد من المهتمين بالشأن السياحي  في  المملكة، في  حين اختلف معهم آخرون اعتبروا أن خسائر الدولة بسبب الخمور  ” ليست كبيرة لأن فئة بسيطة تتداولها ”.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في  مجلس النواب قدمت اقتراحاً  برغبة لزيادة نسبة الرسوم الجمركية على المنتجات الكحولية ومنتجات التبغ،  جاء فيه إن  ” ما تحصل عليه الدولة من أرباح من وراء هذه المواد لن  يكون بعائد،  في  مقابل الخسائر السنوية نتيجة الأضرار على الأسرة والمجتمع من الناحيتين الصحية والاجتماعية ”.

أرباح زيادة الضريبة حرام

وقال النائب الدكتور علي  أحمد : ” الله تعالى حرّم الخمر،  وما من شيء حرّمه سبحانه إلا ومن وراءه ضرر،  ولذلك أعتقد بأنه من  غير الممكن أن نستفيد من الأرباح المترتبة على رفع النسبة الجمركية على الخمور لأن هذا المنتج محرّم أساساً  وما سنحصل عليه من أرباح لن  يعوضنا ما سينتج في  المقابل والذي  يتمثل في  المشاكل المجتمعية والصحية وحوادث السيارات المميتة وغيرها،  فحل تلك المشاكل  يتطلب من الدولة إنفاق الملايين ”. 

وأضاف : ” المصلحة العامة للمواطنين تقتضي  منع الخمور وحماية المال العام من إنفاقه لمعالجة أضرار ناتجة عن تداول الكحول ”.

منع الخمور لا يضر الاقتصاد

من جهته،  قال النائب عبدالحليم مراد : ” الخمر محرم شرعاً  وورد في  الكثير من الأحاديث الشريفة تحريم بيعه وشرائه وصناعته وحمله،  واستناداً  إلى ذلك  يجب على اللجنة المالية والاقتصادية أن لا تطالب برفع الضرائب على الخمور بل  يجب أن تمنع بيعها،  فنحن بلد إسلامي  ويجب أن  يكون ذلك مطبقاً  على أرض الواقع ”.

وأضاف : ” تقدّمنا في كتلة الأصالة خلال دور الانعقاد قبل الماضي  باقتراح بقانون  يهدف لحضر بيع وتداول الخمور في  المملكة بشتى أنواعها،  وهذا أمر  يجب أن لا نختلف عليه،  أما من  يدعي  بأن منع الخمور سيؤثر على الاقتصاد الوطني  باعتبار أن في المملكة  غير مسلمين،  فهذا  غير صحيح ومن  ينادي  بذلك عليه أن  يخجل ”.

الأرباح للبنى التحتية وليس الرواتب

وفي السياق، قال النائب خميس الرميحي : ” زيادة نسبة الضرائب على المواد الكحولية والتبغ  لن تأتي  بفائدة على الدولة، أما لو تمت الزيادة من منطلق الخوف على الشباب والاطمئنان إلى أن الخمور لن تكون في  متناول اليد،  فربما  يكون هذا المنطلق إيجابياً  في  هذا الجانب ”.

وتابع : ” رغم أن الخمور لا  يتم تداولها في  قطاع كبير في  البلاد ويقتصر ذلك على الأجانب،  فإنه  يجب منعها من الدولة أو الحد من انتشارها،  أو أن تتم زيادة الضريبة إلى  200٪  ويتم الاستفادة من الأرباح في  تطوير البنية التحتية للدولة بحيث توضع الأموال في  حساب خاص لتغطي  مصاريف الحكومة في  هذا الجانب بعيداً  عن الرواتب والأجور،  وهذا المخرج الوحيد لحل هذه المعضلة ”. 

مباحة قانوناً  ومحرمة شرعاً .. معضلة !

أما النائب حمد المهندي  فقال : ” المطالبة بمنع بيع الخمور وحيازتها أمر  يتفق عليه جميع أهالي  المملكة،  باعتبار أن غالبيتهم العظمى مسلمين،  فديننا الحنيف حرّم الخمر لما  ينتج عنه من أضرار خطيرة تطال الأسرة،  وهناك الملايين من الدنانير تصرف على قضايا المحاكم والسجون والحوادث المرورية والتشرد والطلاق،  التي  يرجع سببها إلى تداول الخمور ”.

وزاد بقوله : ” من جانب آخر،  فإن بيع الخمور في  السوق مباح قانوناً  ومحرم شرعاً،  وعلى مجلس النواب في ظل هذه المعضلة أن  يرفع نسبة الضرائب،  وأذكّر بأن المجلس قبل سنتين قدّم اقتراحاً  برغبة للحكومة طالب فيه بمنع الخمور،  وحتى الآن لم  يتم إعادة الاقتراح ومازال لدى الحكومة ”. 

خسارة الأرواح لا  يعادلها ثمن

ومن جانب آخر،  قال الخبير السياحي  لشركة  ” اتا للاستشارات السياحية ” محمد بوزيزي : ” أي  ارتفاع في  الضرائب المقررة على أي  منتج له مردود على اقتصاد الدولة ودخل الحكومة بصرف النظر عن نوع القطاع،  وأياً  كانت نسبة متعاطي  الكحول فإن ما تسببه من أضرار وخسائر في  الأرواح لا  يعادلها ثمن ”.

كل ممنوع مرغوب !

وقال مدير إدارة مجموعة الكبيسي  عبدالله الكبيسي : ” لن تكون هناك حلول جذرية في  مقابل الخسائر التي  يتكبدها المواطنون نتيجة تعاطي  الخمور ”.  وأضاف : ” إذا اعتبرنا أن كل ممنوع مرغوب،  فإن ارتفاع نسبة الضرائب على الكحول قد  يسبب مشاكل أخرى خطيرة كما  يحدث الآن بالنسبة للمخدرات،  ومنها السرقات والاعتداءات،  ما  يعني  أن هذا الحل لن  يكون جذرياً ”.