جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
البلديون السابقون لم يتسلموا رواتب شهر نوفمبر
طالب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، بصرف راتب شهر نوفمبر لأعضاء المجلس البلدي للدورة السابقة 2006-,2010 استحقاقاً لجهودهم وعطائهم في خدمة المواطنين، مستغرباً في تصريح لـ”الوطن”، عدم صرف راتب شهر نوفمبر الماضي، وفقاً للقانون، موضحاً أن أعضاء المجلس البلدي واصلوا عملهم في خدمة المواطنين، حتى منتصف شهر نوفمبر.
وأوضح المحميد، أن عدم صرف الرواتب لمستحقيها من أعضاء المجلس البلدي، أدى لتعطل مصالحهم، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن لدى الأعضاء مصاريف والتزامات مالية ولا يمكن قبول تعطيلهم، مستغرباً رد الشؤون القانونية بعدم استحقاقهم الراتب المشار إليه، بعد إعلان نتائج الانتخابات البلدية، موضحاً أن القانون، أكد أن مدة العضوية تمتد لأربع سنوات ميلادية، لذا فالعضو يستحق راتباً من بداية شهر ديسمبر ,2006 وحتى نهاية شهر نوفمبر .2010وأشار المحميد إلى أن الراتب التقاعدي، سيتم صرفه، بحسب الشؤون القانونية، بواقع 50٪ من راتب العضو، الذي استمر عمله دورة كاملة، وبنسبة 80٪ لمن أكملوا دورتين، منوهاً بأن الجميع لم يحصلوا لا على الراتب الأساس ولا التقاعدي.وأشار المحميد، إلى وجود تأخير في إجراءات بلدية المحرق بالنسبة للأعضاء التابعين للمحافظة، منوهاً إلى أن موضوع تأخر الرواتب أثار استياء البلديين، الأمر الذي لا يمكن أن يسكت عنه، موضحاً أنه سيرفع خطاب مناشدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، للتدخل وإعطاء توجيهاته، التي تقضي بإنصاف البلديين، عبر صرف راتب شهر نوفمبر، تقديراً لجهودهم التي بذلوها خلال فترة خدمتهم كأعضاء بلديين.من جهة ثانية طالب أعضاء المجالس البلدية من الدورة السابقة ”2006-,”2010 إنصافهم وتسليمهم رواتبهم المستحقة، لافتين إلى أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لم تسلمهم رواتبهم المستحقة نظير عملهم لغاية 14 نوفمبر، مشيرين إلى أن ذلك هو التزام منهم بقوانين المملكة المحكومة بالدستور الملكي وباللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء بحسب ما أشاروا إليه. وناشد البلديون صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن يصدر توجيهاته إلى الوزارة، لإعطائهم حقوقهم المشروعة، لاسيما وقد تعطلت مصالحهم في ظل التزاماتهم المادية، والقروض التي تأخروا في سدادها، نتيجة حبس رواتبهم في خزينة الوزارة، بحسب تعبيرهم.وأكدوا أن وزارة البلديات صرفت لبلديي المجالس البلدية في الدورة الأولى ”2002-,”2006 رواتبهم إلى نهاية شهر ديسمبر، مع أن أعمال الدور التالي بدأت منذ الأول من ديسمبر ,2006 وذلك بقرار من الوزير آنذاك وبموافقة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.وقال أحد البلديين المتضررين، إن النظام الأساس للمجالس البلدية، يشير إلى أن الأعضاء، يسيّرون أعمال المجالس، إلى حين تشكيل المجالس الجديدة، موضحاً أن البلديات ردت بأن الوزير أصدر قراراً مفاده عدم تسليم رواتب الشهر المكمل للسنة الميلادية الرابعة للبلديين، بسبب فتوى قانونية بشأن ذلك، متسائلاً ما إذا كانت الفتاوى، تخالف النظام الأساس أو نظام المجالس البلدية.
