
حطاب: مقر بلدي الوسطى الجديد بانتظار موافقة الوزارة
قرر مجلس الوسطى البلدي تغيير دورية اجتماعه من الأربعاء إلى الإثنين بسبب تضارب موعده السابق مع اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي يعقد الأربعاء ، وقال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إن المجلس حرص على وجود الرئيس وكافة الأعضاء خلال اجتماعاته الدورية ليمضى العمل بانسيابية دون تأخير أو تعطيل، لذلك قرر إجراء هذا التحويل في تغيير موعد الجلسة الدورية للمجلس ، وفيما يتعلق بتوصية المجلس التي أقرها مؤخراً بخصوص الحصول على مقر جديد، أوضح حطاب أن المجلس رفع توصيته إلى وزارة البلديات، وبانتظار موافقتها تمهيداً لتحديد الميزانية الخاصة بإنشاء مقر جديد للمجلس، مشيراً إلى أن المجلس اختار الأرض الواقعة خلف مبنى بلدية المنطقة الوسطى بمدينة عيسى التي تعود ملكيتها للبلدية، مؤكداً أن مقر المجلس الحالي لا يصلح بسبب صغر حجمه.
وأضاف أن المجلس البلدي الحالي الواقع في سند هو مبنى يستأجره المجلس، إلى جانب أنه مبنى ضيق بسبب وجود موظفي المجلس وموظفين من برنامج التوظيف التابع لصندوق العمل ”تمكين” إلى جانب أعضاء المجلس واللجان التابعة له، وعدم وجود مواقف سيارات للمراجعين، وهذه العوامل أدت إلى البحث عن موقع جديد بحيث يضم المجلس والجهاز التنفيذي تحت سقف واحد، كما هو الحال مع مقر مجلس المحرق البلدي، مؤكداً أن ذلك من شأنه تقديم المزيد من التسهيل على المراجعين، وأيضاً توفير بيئة عمل صالحة للموظفين الذين ضاق بهم المبنى الحالي.وفيما يتعلق بإمكانية استخدام المبنى الحالي لبلدية المنطقة الجنوبية الذي تعود ملكيته لبلدية المنطقة الوسطى، استبعد حطاب استخدام هذا المبنى كمقر للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي، لأنه مبنى ضيق لا يسع كل موظفي المجلس البلدي، وأيضاً بسبب أنه مبنى قديم، مرجحاً تحويله إلى مشروع استثماري عندما يتسلمه المجلس البلدي في المحافظة الوسطى، مشيراً إلى أن التنسيق في خروج الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الجنوبية إلى مبنى مستقل ضمن مهام وزارة شؤون البلديات التي تعمل على توفير مبنى جديد بالتنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية وجهازه التنفيذي.وكان المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى قرر في اجتماعه مؤخراً وبالإجماع إنشاء مبنى خاص للمجلس البلدي ورفعه إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لاتخاذ اللازم، وبيّن مقدم المقترح نائب رئيس المجلس عادل الستري أن المجلس البلدي في أمس الحاجة اليوم للتفكير جدياً في إيجاد مبنى خاص بما يتناسب مع حجم العمل والكادر الوظيفي والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأعضاء.