جمعية الأصالة الإسلامية الموقع الرسمي لجمعية الأصالة الإسلامية 
المحميد لـ الوطن :الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية يوفر 175 وظيفة
كشف رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية الخمسة الجديد سيوفر ما لا يقل عن 175 وظيفة شاغرة، مشيراً إلى أن رؤساء المجالس سيطالبون وزير البلديات د.جمعة بن أحمد الكعبي بإقرار هذا الهيكل بأسرع وقت ممكن. وقال المحميد لـ”الوطن” إن إقرار الهيكل الجديد من شأنه أن يعطي المجالس البلدية دفعة قوية إلى الأمام، من خلال توظيف مختصين في العديد من المجالات الهندسية والإدارية والمالية، مما يعطي المجالس قوتها على كافة الأصعدة ورأيها المدروس على المشاريع التي يتم الترخيص لها بأسس علمية وعملية.
وأشار المحميد إلى أن المجالس البلدية ستجتمع مع الوزير الكعبي بتاريخ 26 ديسمبر الحالي لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط وضرورة إقرار الهيكل الوظيفي للمجالس البلدية. وذكر المحميد أن المشكلة الحالية لدى المجالس وجود عدد كبير من الموظفين يعملون بعقود مؤقتة، وبالتالي يتطلب تثبيتهم وفق الهيكل الوظيفي المرفوع لوزارة البلديات لإقراره وإدخالهم في الشواغر الجديدة. وأشار إلى أن الوظائف الموجودة في الهيكل الوظيفي هي عبارة عن وظائف لمختصين قانونيين وماليين، وإداريين يتطلب إشغالها بكفاءات وطنية ذات خبرة في هذا المجال الحيوي. أما على صعيد آخر، فقد قال المحميد إن رؤساء المجالس البلدية الخمس سيناقشون الميزانية العامة للبلديات، حيث قامت الوزارة بتكليف الأجهزة التنفيذية لإعدادها من أجل إقرارها من قبل المجالس، منوهاً إلى أن الميزانية المقترحة للعامين المقبلين تمثل تحدياً مهماً لتحقيق البرامج والمشاريع الطموحة للمجالس البلدية. وأشار إلى أن الميزانية الجديدة نرجو أن تكون قد أخذت بعين الاعتبار زيادة حصة المشروعات الخدمية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة عمدت من خلال هذه الميزانية إلى خفض العجز فيها بنسبة كبيرة. وأوضح أن السياسات الجديدة التي اتبعتها البلديات في تعديل بعض الرسوم وتحصيلها أسهما بشكل كبير في زيادة الإيرادات. وعن حجم الميزانية، أكد أن الأمر مازال تحت الدراسة وفور الانتهاء من إعدادها ستعرض على المجالس البلدية والتي بدورها سترفع مرئياتها واعتمادها بشكل نهائي لتنفيذها في العامين المقبلين. وقال إن ميزانية وزارة البلديات هي ميزانية مستقلة لا تتبع الدولة، ولكن تلقى الدعم الحكومي في العديد من المشاريع الوطنية.