
المهندي لـ الوطن :أرغب في عضوية »المالية والقانونية« ولا نية لترؤس لجنة معينة
نفي عضو المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية علي المهندي أن تكون له رغبة أو نيه ليترأس أي لجنة من اللجان التي حددها المجلس البلدي، مشيراً إلى أنه يرغب في عضوية لجنتي المالية والقانونية والإدارية، والخدمات، مؤكداً أن تخصصه الأكاديمي في المحاسبة والتمويل، تؤهله للعمل خاصة في اللجنة المالية والقانونية والإدارية، إلى جانب خبرته للعمل في هذه اللجنة التي كان رئيساً لها في دور الانعقاد الأول في العام 2002 عندما كان نائب رئيس المجلس البلدي.
وأبدى المهندي رغبته في تطوير وتعديل بعض الأنظمة من خلال العمل في اللجنة المالية والقانونية والإدارية، موضحاً أن أبرز التعديلات التي يطمح لتنفيذها في اللجنة هي منح العضو البلدي صلاحيات أكبر فيما يتعلق بآلية العمل والتواصل بينه وبين الجهات المعنية، وتحديداً في دوائر الأعضاء ومناطقهم، إلى جانب تعديل اللائحة الخاصة بعضوية العضو البلدي في لجان المجلس، من حيث السماح للعضو بحصوله على عضوية لجان المجلس الثلاثة وليس لجنتين كما هو حاصل الآن. وأضاف المهندي أن من الصلاحيات التي يطمح لتحقيقها من خلال اللجنة المالية والإدارية والقانونية، تعديل ما يتعلق بنصاب الحضور في لجان المجلس، حيث إن تغيب عضوين من أصل ثلاثة في اللجنة يؤدي إلى تأجيلها حالياً، موضحاً أنه يرغب في تعديل ذلك ليصبح انعقاد اللجنة قائم بحضور عضوين على الأقل، مؤكداً أن ذلك عامل مهم في عدم تعطل أعمال اللجنة، ومواصلة عملها بسلاسة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة من اللجان المهمة لأن عملها يتعلق بالمشاريع المنفذة من الدولة في المحافظة الجنوبية، وفي المناقصات البلدية الجنوبية، إلى جانب تعديل اللائحة الداخلية في المجلس. وأكد المهندي أنه عندما كان رئيساً للجنة المالية والإدارية والقانونية في دور الانعقاد الأول ,2002 أشرف على إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، ثم أشرف كذلك على تعديل اللائحة بعد تقليص الأعضاء من عشرة إلى ستة في دور الانعقاد الثاني ,2006 وشمل التعديل آنذاك قرابة عشرة مواد في اللائحة الداخلية، مؤكداً رغبته في تقديم المزيد من التعديلات التي تصب في الصالح العالم للمجلس وأعضائه. جدير بالذكر أن المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية يعقد أولى جلساته غداً الأربعاء برئاسة محسن البكري رئيس المجلس لاختيار أعضاء اللجان الثلاثة من أعضاء المجلس البلدي، وهي اللجنة الفنية، ولجنة الخدمات، واللجنة المالية والقانونية، وستحدد هذه الجلسة وبشكل أوضح توزيع الأعضاء في تلك اللجان الثلاثة. كما إن الجلسة ستشهد أداء العضو ناصر المنصوري لقسم الأعضاء حيث إن المنصوري هو العضو الوحيد الذي تخلف عن أداء القسم، ليباشر بعدها عمله كعضو بلدي في المجلس، كما إن أعضاء اللجان سيتفقون فيما بينهم لاختيار رؤساء اللجان، وهو أمر متروك لهم، ولن يتدخل الرئيس فيه.