«بلدي المحرق» يطالب بنقل العزاب الأجانب لـ«سكن العمال» بالحد

طالب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد الوزارات الحكومية ومجلس النواب بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن نقل العمال الأجانب للسكن في «سكن عمال المرسى» بالحد ، وقال إن توجيهات رئيس الوزراء واضحة بشأن نقل العمال الأجانب، إذ لابد أن يكونوا في مكان بعيد عن الأحياء السكنية، وخصوصا القديمة منها، وأن يكون المكان مخصصا للعمالة العازبة.وذكر أن المجلس البلدي قرر خلال العام الجاري (2010) إلزام أصحاب الشركات والمؤسسات الواقعة في محافظة المحرق، بتسكين العمال الأجانب في سكن عمال المرسى في الحد، الذي تنفذه شركة الخليج للتعمير (تعمير).

ولفت إلى أن «المجلس البلدي يأمل أن ينتقل جميع العزاب (العمال الأجانب) إلى المباني الخاصة لهم في الحد، وخصوصا أنها مبان جاهزة ومهيأة للسكن بسبب توافر جميع الشروط الصحية اللائقة بالعامل كإنسان قبل أن يكون عاملاً»، آسفا من عدم وجود قانون يلزم العزاب بالانتقال إلى المكان الذي خصص لهم.وطالب الحكومة ومجلس النواب بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء من خلال العمل على قانون يلزم أصحاب الشركات والمؤسسات بنقل عمالهم إلى الأماكن المخصصة لهم، عازيا ذلك إلى «ارتفاع معدل الشكاوى من قبل المواطنين من العمال الأجانب العزاب الذين لا يراعون الخصوصية الاجتماعية إلى البحرينيين».وأكد ضرورة الحفاظ على طبيعة المناطق السكنية البحرينية، وعدم وجود العمال فيها وسط الأحياء السكنية لتجنب وقوع الأضرار على الأهالي، بدءاً من الملابس شبه العارية التي يلبسها العمال، ووصولا إلى بعض السلوكيات غير المرغوب فيها كالبصق في الطرق والسهر إلى أوقات متأخرة في الأحياء السكنية.وفي الوقت نفسه انتقد المساكن الحالية للعمال الذين يقدر عددهم بأكثر من 20 ألف عامل في المحرق، أوضح أنها مساكن آيلة للسقوط وقديمة ولا تتوافر فيها أدنى شروط للسكن، ولا تليق أبدا بإنسانية العمال، مضيفا أن المباني السكنية الجديدة لهم في الحد توفر لهم أدنى مستوى للسكن، وتوفر لهم مساحات خضراء.وطالب وزارة الصحة بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في سكن العزاب.وتصل مساحة المشروع الخاص بالعمال في الحد إلى 120 ألف متر مربع، ويشتمل على 78 عمارة سكنية (3، 4، 5 أدوار)، تتسع إلى أكثر من 20 ألف عامل.وتصل كلفة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية في المشروع إلى 40 مليون دينار، بينما الغرفة الواحدة التي تصل مساحتها إلى 31 مترا مربعا تتسع لـ 8 أشخاص.أما عن إيجار الغرفة الواحدة فيبلغ 180 ديناراً، ما يعني أن كل شخص كلفة سكنه في هذه الغرفة 22 دينارا.