أخبار عاجلة

قانون “التعطل” غير شرعي واستقطاع 1% من رواتب المواطنين تعتبر ضرائب قسرا، وسأسعى لألغاءه او تعديله

 أكد عضو كتلة الأصالة الإسلامية إبراهيم بوصندل أنه مازال يرفض استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين لبحرينيين في القطاعين العـــام والخــــاص لصالح صنـــدوق التأمين ضد التعطل’’ متوعدا بإلغاء هذا القانون أو تعديله.

كما تقدم بوصندل بسؤال لوزير العمل عن قانون التأمين ضد التعطل جاء فيه ‘’ما هي جملة الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل وحتى تاريخه مع بيان تفصيلي بشكل شهري عن عدد الموظفين والإيرادات المحصلة من كل من القطاع الخاص للمواطنين والوافدين (كل على حدة) .وكذلك الإيرادات المحصلة من القطاع الحكومي للمواطنين والوافدين (كل على حدة)’’.

وأضاف في سؤاله ‘’ما هو عدد الحاصلين على الإعانة وماهي جملة المصروفات التي أنفقت في سبيل الصرف على إعانة المتعطلين عن العمل منذ بدء سريان القانون وحتى تاريخه بشكل شهري لكل من ‘’القطاع الخاص للمواطنين والوافدين (كل على حدة) والقطاع الحكومي للمواطنين والوافدين (كل على حدة) والباحثين عن عمل(…) وما هو الرصيد الفائض من حصيلة الإيرادات عن المدة منذ بدء سريان القانون وحتى تاريخه ؟ بالإضافة إلى أية مصاريف أخرى تم صرفها من هذا الرصيد مع بيانها وذكر مستندها القانوني’’.

وقال بوصندل ‘’إن تحذيراتنا بخصوص مشروع التأمين ضد التعطل منذ أن تم إصداره بمرسوم خلال الفترة بين الفصلين التشريعيين ثبتت صحتها؛ حيث أنه قد فرض أعباء مالية على المواطنين تحت ستار التأمين ضد التعطل’’.

وتابع ‘’ فإيرادات المشروع (1% من رواتب العاملين إضافة إلى حصة الحكومة وأصحاب الأعمال) تزيد بأضعاف كبيرة عن مصروفاته الممثلة في مبالغ التأمين ضد التعطل للعاطلين عن العمل والذين تقدر أعدادهم بحسب إحصاءات وزارة العمل لشهر مارس 1815 مستحقاً فقط بانخفاض قدره 174 شخصاً عن فبراير2009 . 

وهؤلاء ينقسمون إلى 489 ذكراً و1326 أنثى. أي أن هناك فائض يقدر بملايين الدنانير لدى الوزارة من جراء التأمين ضد التعطل . في حين أن الدولة مُصرة على فرض هذا الاستقطاع رغم هذا العدد القليل جداً للمستحقين و الذين يتناقص عددهم وفقاً لتصريحات سعادة الوزير نفسه . فضلاً عن أن هذا الفائض يكفي لتوفير مبالغ التأمين دون الحاجة للاستمرار في استقطاع الـ1%’’.

وقال ‘’ إن مشروع التأمين ضد التعطل قد صدر بمرسوم خلال الفترة بين الفصلين التشريعيين الأول والثاني .ثم عُرض على المجلس التشريعي ليصوت عليه .أي أن النواب قد فُرض عليهم إما قبوله أو رفضه دون أن تتاح لهم القدرة على تعديله وذلك وفقا للائحة الداخلية . ولقد كان موقفي واضحاَ في رفض القانون ورفض مبدأ استقطاع 1% من رواتب المواطنين بغرض توفير مبالغ التأمين ضد التعطل، مع أنه ليس إلا محاولة لتوفير إعانات للباحثين عن عمل وهو الأمر الذي تثبته محاضر جلسات اللجنتين المالية والخدمات ، وكذلك صفحات الجرائد منذ أن طرح المشروع في عام منذ عامين تقريباً ، ناهيك عن رفض إصداره خلال عطلة المجلس التشريعي دون وجود تدابير قاهرة تستدعي مثل هـــذا الإجراء. وهو ما أشار إلى أن هناك نية مسبقة لتمريره دون مناقشته مناقشة حقيقية’’.

وأشار إلى أن ‘’ المبالغ التي يتم استقطاعها تم فرضها دون موافقة المواطنين، فالمواطن يعول أسرة وله نفقاته الخاصة ومشكلة البطالة ليست مسؤوليته، بل هي مسؤولية الدولة في توفير العمل المناسب للمواطنين أو صرف إعانات لهم من بند الضمان الاجتماعي’’. 

وأردف ‘’ لذا نعتقد أن هذه المبالغ أقرب ما تكون من الضرائب، وإذا نظرنا إليها بجوار رسوم أخرى مشابهة أخذت الدولة تفرضها مؤخراً على المواطن خاصة رسوم سوق العمل فسندرك أن هناك اتجاها متنامياً لفرض الضرائب تحت مسميات أخرى’’.

وأضاف ‘’ لقد خلط القانون خلطاً واضحا بين التأمين ضد التعطل والضمان الاجتماعي، كما شمل موظفي القطاع الحكومي رغم أنهم ليسوا عُرضة للتعطل، بل شمل حتى الوافدين’’. 

وقال ‘’ السؤال هو كيف يشمل القانون غير البحرينيين ويوفر لهم العمل والتأمين ضد التعطل وكأنه يقنن أوضاعهم بداخل المملكة في حين أن التوجه الرسمي والشعبي هو تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ؟!’’.

وأضاف بوصندل ‘’كان يجب على الدولة أن تقتدي في هذا الموضوع بقوانين مماثلة كقانون الضمان الاجتماعي؛ فكما تكفلت بتخصيص ميزانية لصندوق الضمان الاجتماعي كان عليها أن تتكفل بميزانية مماثلة لصندوق الباحثين عن عمل، وذلك لرفع الحرج عن المواطن’’ .

عن هيئة التحرير

شاهد أيضاً

النائب الأنصاري: حل مشكلة العمالة المخالفة وغير النظامية يحتاج الى جهود حقيقية وتكاتف من جميع الاطراف

طالب النائب أحمد الأنصاري بترحيل العمالة السائبة غير النظامية والمقدر أعدادها بمئات الآلاف، بعد أن …