» التشريعية « هي صاحبة الاختصاص في اقتراح التعديلات الدستورية

أيدت عدد من الفعاليات البرلمانية الإجراءات التي  اتخذتها وزارة الداخلية بإيقاف ندوة جمعية وعد  غير المرخصة، والتي  أقيمت بعنوان  ” الأزمة السياسية بين الاحتقان والانفراج والحوار الوطني  المفقود” ، مشددة على أن ذلك  يعد من اختصاصات الوزارة كونها السلطة التنفيذية المختصة بمتابعة إجراءات الندوات المرخصة من  غير المرخصة،  منوهة بأنه أي  تقصير من جانب الوزارة  يقضي  بمحاسبتها ومساءلتها قانونياً . 

وأكدت الفعاليات البرلمانية أنه لا  يمكن لأي جماعة معينة أن تقيم تنظيمات وتجمعات دون اتخاذ الإجراءات الرسمية،  لافتة إلى رفضها مبدأ  ” ترك الحبل على الغارب ” ،  مبدية استغرابها مما وصفتها بـ  ” التناقض الغريب الذي  تمارسه وعد في  الاعتراف ببرلمان  2006  والمشاركة بانتخاباته وتطبيق الدستور في  الوقت الذي  تقوم به تتخلى عنه عند تنظيمها لندوات  غير مرخصة والتحرك لتغيير دستور  يعد تغييره من اختصاصات مجلس النواب ”. 

صياغة دستور   تحتاج إلى وقت طويل من جهته

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة  غانم البوعينين على أن : ” عملية صياغة الدستور تحتاج إلى فترة طويلة جداً  ولولا ذلك لما تم البدء بعملية التعديلات الدستورية،  كما إن تغيير الدستور وتطبيقه دون القيام بعملية اختبار له هي  ممارسة  غير مقبولة في  القوانين والإجراءات والنظم فالقوانين والتي  تعد أدنى من الدستور تصاغ  وتستمر فترات طويلة في  تعديلها وتغييرها فما بالنا بالدستور نفسه،  فهناك أدوات دستورية وقانونية منصوص عليها سواء بالدستور أو في  القوانين ذات العلاقة ومنها قضية أن السلطة التشريعية هي  صاحبة الاختصاص في  اقتراح التعديلات الدستورية، كما إن الأدوات البرلمانية معروفة للاقتراح لا من خلال ندوات أو ورش أو خلاف ذلك،  كما نبه البوعينين إلى أن جمعية وعد لا تعد الجمعية الوحيد المعنية بالإصلاح بالوطن فهناك جمعيات أخرى معنية اشتركت في  الانتخابات ولها ممثلين وبالأخير لا  يعدون هم ممثلو الجمعيات إنما ممثلي  الشعب في  السلطة التشريعية وهؤلاء النواب هم المعنيون باقتراح التعديلات الدستورية وخلافها ”. 

وقال البوعينين :” أتصور أنه  يجب على وعد أن تفتح القنوات مع ممثلي  السلطة التشريعية،  خصوصاً  أنه كان لها تحالف وثيق مع كتلة الوفاق وبإمكانها أن  تنقل تصوراتها للنواب للموجودين بمجلس النواب وهم بدورهم إذا اقتنعوا  يجب أن  يمارسوا العمل من خلال الأدوات المنصوص عليها بالقانون،  ولا أعلم ما هو قصد  ” وعد ” من هذا التحرك هل تأزيم الشارع مرة أخرى والإبقاء على الأجواء المتوترة بالشارع؟،  وكلها بالطبع أمور مرفوضة ”. 

وأوضح البوعينين أن كل ما قامت به وزارة الداخلية هو تطبيق القانون والذي  يعد من مهام السلطة التنفيذية،  ولابد على مؤسسات المجتمع المدني  الالتزام بالقانون سواء ارتضت ذلك أم لا،  فطالما أن هناك قانون قائم ومعمول به لابد أن  ينفذ عن طريق السلطة المعنية به،  فلا  يمكن أبداً  أن  يكون لأي  جماعة إقامة ندوات ودعوة الناس لها ونقاش أمر عام دون اتخاذ الإجراءات الرسمية كون ذلك  يخالف القانون وهو أمر لا  يرتضيه أحد،  فالبحرين دولة مؤسسات وقانون والمفروض على مؤسسات المجتمع المدني  ألا ترتضي  ما  يخل بذلك . 

وتابع البوعينين : ” رأينا خلال الفترة الأخيرة كيف كانت تسير الأمور عندما لا  يطبق القانون والحال الذي  يصل إليه،  فالهدف لا  يبرر الوسيلة وإن كان هدفهم نقاش عام أو  غيره فمن الممكن أن  يستخرجوا تصريحاً  لإقامة ندوة عامة،  وبإمكانهم أن  يطرحوا خلالها ما يريدون كونه قد حدثت ندوات مشابهه طرحت العديد من المواضيع بكل شفافية وبمطلق حرية القائمين عليها،  رغم أنه من  غير الممكن أن تعقد في  دول أخرى،  فالبحرين كفلت حرية التعبير والديمقراطية عبر قوانينها،  كما إنها سمحت بتنظيم التجمعات وإقامة الندوات،  ولابد لأي  مؤسسة أن تعي  ذلك،  سواء في  جمعية وعد أو  غيرها،  فالالتزام بالقانون هو صمام الأمن للبلد ”. 

وأضاف البوعينين : ” لو سمحنا لوعد اليوم أو  غيرها بتنظيم ندوات  غير مرخصة لوجدنا أي شخص أو جمعية  يحق لها أيضاً  ذلك في  أن تعقد ما تشاء،  فلابد من الانتباه إلى أن حريتك تنتهي  عندما تبدأ حرية الآخرين،  وما حدث في  منطقة أم الحصم  يعد جرس إنذار لوعد وإشارة إلى أنه لابد لها أن تكون في  انسجام مع محيطها الجغرافي  الموجودة فيه،  وأن  يكون لها انسجام مع القوانين المعمول بها في  الوطن فنحن وبصراحة ضد أن  يلقى الحبل على الغارب،  وأن تعقد الندوات دون تنظيم فالتنظيم موجود في  كل مجالات الحياة والتي  منها المجال السياسي والاقتصادي  والأخلاقي،  ولابد أن  يعوا أنه لا  يمكن أن  يسلب من السلطة التنفيذية حقها في  تطبيق القوانين وتنظيمها ”.

وأوضح البوعينين حول ما إن كانت وعد تسعى لسحب البساط وصلاحيات أعضاء السلطة التشريعية وعدم الاعتراف بها من خلال تنظيم تحرك  يدعي  بـ  ” التحرك الجديد ” والذي  يدعو إلى صياغة دستور جديد، قائلاً : ” وعد لن تستطيع ذلك،  فالانتخابات التي  جرت في  عام  2006  كانت انتخابات نزيهة وتتمتع بشفافية ولم  يطعن فيها لا قريب ولا بعيد، فحتى الأفراد القريبون من البحرين أشادوا بها،  وهي  تعد من الانتخابات القليلة على مستوى العالم من حيث النزاهة والمصداقية،  فل