أبو الفتح يطالب “امواج” بالرد على ما أثير فوراً ويؤكد رفع تقريراً إلى الحكومة عن معاملتهم الأهالي

 استغرب النائب عيسى ابوالفتح عضو كتلة الأصالة الإسلامية كلام احد ملاك مشروع جزر أمواج الذي نسب إليه من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي قلالي بأن قامت الشركة بإسكات منظمي الاعتصامات من بحارة قلالي وبعض الشخصيات التي وقفت معهم بالإضافة إلى النائب من خلال دفع مبالغ مباشرة إليهم دون النظر إلى عناء التعويضات التي طالبوا بها جراء عمليات التخريب لأدوات صيد البحر التي قام بها حراس امن جزر أمواج.

وكذلك الكلام المنقول عن المالك بمطالبة إدارة نادي قلالي في حالة رغبتهم الحصول على دعم عليهم الاتصال بإدارة أمواج مباشرة من دون التعامل مع النائب لطب الدعم كما حدث في السابق عندما تم حصول النادي على مبلغ وقدره 8 آلاف دينار من خلال المراسلات والتواصل الذي قام بها النائب مع إدارة أمواج.

هذا وقد طلب النائب من الشركة الرد وبصورة رسمية على الكلام الذي نسب إليهم من قبل احد أعضاء مجلس إدارة نادي قلالي، وإلا سيعتبر هذا الكلام صحيحا.

جاء ذلك في لقاء مفتوح بين صيادي قلالي والنائب عيسى ابوالفتح مساء الأربعاء بمجلس النائب إبراهيم بوصندل، والذي تناول اللقاء أهم المشاكل التي يعاني منها الصيادون من تهميش لحقوقهم، ومضايقات رجال امن الجزر الاستثمارية، ومشاكل أصحاب “الحضور”، والدفان، ورخص الصيد المؤقتة، علاوة عن رخص الصيد التي سحبتها الثروة السمكية ولم ترجعها.

سنرفع تقرير وسنوجه الحكومة

أكد ابوالفتح في اللقاء من انه سوف يرفع تقريرا إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة بالنسبة لملاك الجزر لطريقة معاملتهم للأهالي والصيادين، وعدم إبداء المرونة في التعامل معهم.

وأردف قائلا “ان من واجبات والتزامات المستثمر أن يعمل على دعم الصيادين والأهالي وتعويضهم بسبب الأضرار الناجمة من عمليات الدفان والتطوير والذي تسبب في قطع مصدر رزقهم وحرمانهم من التمتع بالشواطئ، وذلك أسوة لما يحدث في جميع مناطق البحرين التي تعرضت لعمليات الدفان والتطوير، ولذلك يجب تخصيص مبالغ من قبل جميع المستثمرين في منطقة قلالي وتوزيعها على جميع الصيادين في قلالي، لا أن تستخدم مبالغ التعويضات من قبل المطورين في المنطقة لتعويضات ليس لها علاقة بمنطقة قلالي.

وأضاف ” من الملاحظ أن غياب السلطة التنفيذية أو الجهات المسئولة عن متابعة شؤون الصيادين خصوصا بما يتعلق بردم البحر وتطوير المشاريع الاستثمارية المتناثرة من شمال إلى شرق المحرق جعل أهالي قلالي يشعرون بان كل المزايا الطبيعية التي كان يتمتعون بها من شواطئ  ومباحر صيد الأسماك تم انتزاعها منهم بعدما كانت حق أصيل ومكتسب للأهالي”.

سنسعى لوضع حلول سريعة وعادلة

 ومن جهة أخرى تأسف النائب إبراهيم بوصندل لواقع البحارة المزري في قلالي الذي يستدعي وقفه أمام الظلم والتهميش الذي يتعرضون له الأهالي، وأكد على التعاون والتنسيق مع النائب أبوالفتح لطرح مشاكل صيادي قلالي على المسئولين لإيجاد حلول سريعة وعادلة، وتساءل النائب هل ذنبهم أنهم يطالبون بحقوقهم أم لان مصدر رزقهم هي خيرات البحر، فالبحر الآن مثل الذبيحة التي يقطع منها دون اعتبار حقوق الآخرين وبلا حساب وعقاب، ولا حتى أي تخطيط لمصير هذه المنطقة.

تلاعب باللجنة وآباءنا لم يتم تعويضهم

 وقال الصياد محمد دخيل الناطق باسم بحارة قلالي “إذا أردنا أن نتكلم عن أصحاب رخص “الحضور” فسنجدهم 4 أو 5 وتم تعوضيهم لكن نريد أن نتحدث عن أبائنا وجدودنا أصحاب الحضور الأصليين في البحر الذين لم يستفيد من التعويض بسبب عدم امتلاكهم الرخص وذلك لأنهم لم يتقدمون لطلب الرخصة بسبب كبر سنهم وما يتكبد من وراء ذهابهم إلى مبنى الثروة من مشاق وتعب مع أن الكل يعلم بان من وعينا بالدنيا وهم أصحاب هذه الحضور، فهل من المعقول تهميشهم بسبب الرخص؟

وأضاف قائلا “تعرضنا للتلاعب من قبل اللجنة التي شكلتها الثروة البحرية لأجل تعويض الصيادين حيث قام أعضاء اللجنة بتعويض أنفسهم وأهاليهم، وهناك من يعرف بان والد شخص لديه حضرة وحده وتم تعويضه على أن لديه 4 حضور، ومنهم من تعوض مرتين وثلاث ولا نعرف على أي أساس تم ذلك”.

مسئول الأمن في منزلنا يطلب عدم الشكوى عليه

 وفي مداخله لأحد كبار السن قال فيها “في احد المرات قمت بوضع مصائد السمك “قراقير” في مكاني المعتاد وشاهد احد الصيادين في اليوم الثاني رجال امن جزيرة أمواج يأخذون هذه المصائد ويضعوها عندهم وبعد ذلك قاموا بإعطائها أصحابا لهم، ولما ذهبنا للمطالبة بها أكدوا لنا بأنهم سيرجعونهم ولكن لم يتم ذلك، وفي احد الأيام طرق علينا باب المنزل مسئول الأمن يطلب مني عدم الشكوه عليه بسبب أخذه للمصائد ووعدني بالتعويض وبتعويض البحارة المتضررين منهم، وقام بتسجيل أسماء المتضررين ولم يتم تعويضنا إلى الآن”.

الضرر البيئي يصيب الدول المجاورة

وتطرق الناشط البيئي غازي المرباطي عن خطورة المشاريع الاستثمارية من الناحية البيئية حيث قال “دائما تحاول الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية أن يبسطوا الأمر إلى درجة قيام مشروع يتعدى 15 كيلو متر على منطقة كبيرة من المياه المغمورة  بتبرير بان هناك فرص لعملية استثمار للبيئة البحرية في جوانب أخرى وهذا ما لم تفعله أي دولة بالعالم، كما لا تستطيع إدارة الثروة السمكية أن تحدد المناطق التي يسحب منها الرمال فبالضرورة هذا سيؤثر على الأحياء البحرية الموجود في حوض الخل